ریشه تبعیض بین دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی قانونی است که در واپسین روزهای دوره دوم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان وقت مجلس رسید و اختیارات نظارتی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را محدود کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در واپسین روزهای دوره دوم مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب نمایندگان وقت مجلس رسید که با محدود کردن اختیارات نظارتی وازتخانه‌های علوم و بهداشت مبنای پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را بدون رعایت حداقل استانداردهای کیفی و گسترش خارق العاده این دانشگاه حداقل در دو دهه اول فعالیت آن تا امروز فراهم کرد.
بر اساس قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی این دانشگاه برای راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته محل‌های تحصیلی خود نیازی به دریافت مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نداشته و وزارتخانه‌های مذکور بر حسب مورد مکلفند مدارک تمام دانش آموختگان این دانشگاه را که قبل از تصویب رشته‌های دانشگاهی وارد دانشگاه شده " یا می شوند " پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به مواد درسی و سرفصل‌های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تایید کنند.
همچنین بر اساس این قانون وزارتخانه‌های مذکور تنها مجازند چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد اعلام کنند تا دانشگاه آزاد نسبت به رفع آنها اقدام کند.
این امتیاز ویژه در دوره ریاست رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر مجلس شورای اسلامی به دانشگاه آزاد اسلامی اعطا شده است.
لازم به ذکر است بر اساس مقررات موجود تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی (البته به جز دانشگاه آزاد اسلامی) موظفند پیش از پذیرش دانشجو و راه اندازی رشته‌های تحصیلی بر اساس ضوابط این وزارتخانه‌ها امکانات آموزشی و هیئت علمی مورد نیاز را تامین و سپس بر اساس آن از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مجوز پذیرش دانشجو دریافت کنند.
طرح تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با قید دو فوریت در 11 اردیبهشت ماه 67 با امضای 130 نماینده در مجلس اعلام وصول و دو فوریت آن به تصویب رسید.
با توجه به اینکه دوره دوم مجلس در روزهای پایانی خود قرار داشت مخالفان این طرح معتقد بودند که زمان کافی برای بررسی کارشناسی این طرح فراهم نیست و بهتر است فوریت آن تصویب نشود.
موافقان نیز استدلال می‌کردند کشور نیازمند نیروی متخصص است و تعداد زیادی از 120 هزار دانشجوی وقت دانشگاه آزاد در شرف فارغ التحصیلی هستند و هر چه سریع‌تر بایستی مدارک تحصیلی آنان تعیین تکلیف شود و در نهایت دو فوریت این طرح با حضور 180 نماینده مجلس به تصویب رسید.
پس از بحث و بررسی نمایندگان در روزهای 13 و 14 اردیبهشت، بالاخره طرح مذکور در حضور 180 نماینده مجلس با اکثریت خیلی قوی به تصویب رسید.
کلمات کلیدی: دانشگاه آزاد، موسسات غیرانتفاعی، تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی، تبعیض بین دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی
