ایجاد پردیس هایی در در اقصی نقاط کشور، این امکان را برای طالبان علم فراهم می کند که در کنار خانواده و اقلیمی که هویت خود را در آن قوام داده اند، فارغ از صرف هزینه های اسکان و ایاب و ذهاب به شهر های دیگر - که آثار و تبعات دیگری از جمله مهاجرت دائم به شهر های توسعه یافته تر را به همراه دارد- به تحصیل رشته مورد علاقه خود در دانشگاه های معتبر بپردازند.
ایران مدرس به نقل از خبرگزاری مهر- متعاقب بحث و مناظره هایی که این روزها در خصوص ثبت‌نام آزمون دکتری شهریه‌ای در دانشگاه تهران در رسانه ها و در میان دانشجویان و همکاران دانشگاهی شکل گرفته، به عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی و رسانه که سال ها افتخار همکاری در این نهاد علمی معتبر و پیشرو را دارد و نیز فارغ التحصیل دانشگاهی دولتی در فرانسه که فضای آموزشی و پژوهشی و البته فرهنگی داخل و خارج را بیش از دو دهه تجربه کرده است بر خود لازم دانستم که در پاسخ به کسانی که بدون آگاهی کافی، این اقدام ارزشمند مجلس محترم را زیر سوال می برند، یادداشت زیر را به رشته تحریر در آورم؛ شاید در جهت تنویر افکار کسانی که یک سویه به قاضی می روند سودمند افتد.
ابتدا برای آشنایی برخی خوانندگان، لازم به یادآوری می دانم که"در جریان بررسی ماده 24 لایحه برنامه پنجم توسعه، دانشگاه های دولتی اجازه یافتند که در وهله نخست: از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود، با تایید هیات امنای دانشگا ه ها در مقاطع مختلف، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی، ظرفیت های جدیدی برای پذیرش دانشجوایجاد نمایند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد، پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند" و در وهله دیگر، "نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهر ها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج به صورت خود گردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند".
از مصوبات یاد شده این گونه استنباط می شود که مراکز آموزش عالی دولتی و معتبری چون دانشگاه تهران می توانند شعبه ای را در نقاط دیگر تهران یا کشور تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه، اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. به یاد دارم که در زمان بررسی روند یاد شده، برخی از نمایندگان مجلس از جمله مهدی کوچک زاده و نیز الیاس نادران( ازنمایندگان تهران) این مصوبه را خلاف قانون اساسی و موجب زیان دهی بخش خصوصی قلمداد کردند؛ از این رو که دانشگاه های جدید، گوی سبقت را از موسسات آموزشی ودانشگاه های بخش خصوصی گرفته و در عمل توان رقابت با آنها را از دست می دهند.
به زعم نگارنده، اقدام به تاسیس چنین دانشگاه یا پردیس های آموزشی در مقطع حساس و پر شتاب کنونی در عصر اطلاعات، پاسخی به نیاز روزافزون متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی بوده و نه " خلاف مصلحت عمومی و فلسفه تشکیل دانشگاه های دولتی" آنگونه که الیاس نادران (نماینده تهران) در مخالفت با تصویب این بند در مجلس از آن یاد کرد. ضمن احترام به نظر این نماینده محترم مجلس و دیگرانی چون احمد توکلی (رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس) مبنی بر این که "دولت موظف است که به اندازه نیاز کشور آموزش عالی رایگان تامین کند، نه این که بیش از آن ظرفیت تولید کند و بفروشد چون جای بخش خصوصی را تنگ می کند" که این گفته نیز در جای خود قابل تامل است؛ ولیکن چنانچه روی دیگر سکه را بنگریم، ابعاد پنهان موضوع بر ما بیشتر آشکار می گردد.
با مطالعه این گونه اظهارات مخالف و مشاهده واقعیاتی که به وضوح این روزها در اطراف خود شاهد آن هستیم، این سوال در اذهان مطرح می شود که آیا پدیده خروج روزافزون فارغ التحصیلان دانشگاهی به کشورهای خارجی و ادامه تحصیل در دانشگاه های بعضا رده سومی و نامعتبر آسیایی و حتی فاقد رتبه برجسته در رده بندی جهانی- که با تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله خروج مقادیر قابل توجهی منابع ارزی نیز همراه است- در تصویب چنین بندی تاثیر گذار نبوده است؟ در این برهه از حیات کشورکه دولتمردان بیش از هر زمان دیگر به جذب سرمایه گذاری خارجی و ارز آوری در جهت شکوفایی تولید و توسعه عمران و آبادی کشور می اندیشند، به واقع خروج میلیون ها دلاری که با هدف تحصیل فرزندانمان از کشور خارج می گردد تا چه حد پیکر نحیف اقتصاد را رنجور تر خواهد کرد؟
علاوه بر خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، این پدیده که در چند سال اخیر شتاب بیشتری هم پیدا کرده است، بی شک تبعات اجتماعی و فرهنگی قابل تاملی را هم به دنبال دارد که شرح آن در حوصله این مقال نمی گنجد و اگر چه، عوارض آن هم نه تنها از منظر صاحب نظران و پژوهشگران، بلکه از نظر عوام نیز نهان نمانده و نخواهد ماند؛ لذا این ادعا که "چنین اجازه و یا مصوبه هایی موجبات انحصاری شدن نسبی آموزش به طبقه مرفه جامعه شده و سیر پیوند ثروت و قدرت در آینده کشور را فرا می گیرد" و یا این که "با موازین انقلاب اسلامی در تعارض است" سخن نسنجیده ای بیش نیست. بی تردیدهر انسان خردمندی در خواهد یافت که ایجاد فرصت های برابر آموزش رایگان برای همگان اصلی خدشه ناپذیر و مورد توافق همگان است و البته بر فرصت هایی از این قبیل ترجیح داده می شود؛ ولیکن آیا روند رو به رشد سیل خروج متقاضیان تحصیل به خارج کشور، ضرورت بازنگری در معدود آرمان های غیر منطبق با واقعیات جهان معاصر را به ما گوشزد نمی کند؟
مگر نه این گونه است که لازمه توسعه فرهنگی در عصر جهانی شدن، ایجاد فرصت های متنوع و متعدد تحصیلی و آموزشی برای همگان، صرف نظر از طبقه، نژاد و ... است؟ آنانی که ایجاد چنین فرصت های آموزشی را مغایر با آرمان عدالت گستری دولت تعبیر می کنند براستی عدالت را چگونه تعریف می کنند؟ امروزه در عصری که به واسطه ظهور و گسترش رسانه های نوین ارتباطی، بویژه اینترنت، امر آموزش ابعاد تازه ای به خود گرفته است و بیش از هر زمان دیگر در فراگیری دانش از راه دور به خدمت طالبان علم و دانش درآمده است؛ کم نبوده و نیستند دانشگاه های نه چندان معتبرخارجی که حتی ازاین طریق عده زیادی از متقاضیان تحصیل در دانشگاه های خارجی راترغیب به ثبت نام و در مواردی اغوا می کنند و در نیمه راه با تمهیداتی سخت گیرانه دانشجو رااز ادامه تحصیل منصرف می کنند؛ در حالی که بوده اند در میان ایشان، متقاضیانی که در گذر زمان و متعاقب صرف هزینه ای بسیار تنها به اعتبار مهر و آرم دانشگاهی معتبر در گوشه مدرک خود و یا به شوق فراگیری تحصیل رشته ای به شیوه ای متفاوت و به زبان خارجی دلخوش داشته اند و کمتر کسی است که د رحال حاضر از کیفیت نازل و پر دغدغه این شیوه تحصیلی در قیاس با آموزش حضوری آکاهی نداشته باشد.
از سوی دیگر وقتی که بسیاری از دانشگاه های معتبر با پشتوانه غنی علمی و تدارکاتی، امکان تاسیس چنین پردیس های آموزشی را در نقاط مختلف اقلیمی کشور و در نتیجه جذب بیشتر اعضای هیات علمی مستعد بومی را دارند، براستی به چه منطق و استدلالی نباید به استقبال ایجاد ظرفیت های متنوع و جدیدی از این دست در امر آموزش خیل مشتاقان تحصیلات عالیه رفت؟
ازآنجایی که بر طبق نتایج تحقیقات انجام گرفته، در گذشته اکثرا اقشار متوسط جامعه، متقاضی تحصیل در دانشگاه های غیر انتفاعی یا شهریه ای و به تعبیری سخیف "پولی" بوده اند و علاوه بر آن، ازآنجا که همواره عده زیادی از فارغ التحصیلان مقاطع پایین دانشگاه ها با هر انگیزه ای به دنبال کسب مدارج عالی تر در تخصص خود می باشند، از منظر راقم این سطور، ایجاد چنین دانشگاه یا پردیس هایی در شهرستان ها و در اقصی نقاط کشور، این امکان را برای متقاضیان طالب علم، بویژه متاهلین فراهم می کند که در کنار خانواده و جامعه و اقلیمی که هویت خود را در آن قوام داده اند، فارغ از صرف هزینه های اسکان و ایاب و ذهاب به شهر های دیگر - که آثار و تبعات دیگری از جمله مهاجرت دائم به شهر های توسعه یافته تر را نیز به همراه خواهد داشت- به تحصیل رشته مورد علاقه خود در دانشگاه های معتبر بپردازند و مهم تر از آن، این که به کسب و کار خود جهت امرار معاش و تامین هرچه بهتر هزینه های تحصیل نیز بپردازند.
همچنین به نظر می رسد که این گونه فرصت های آموزشی در داخل کشور، عاری از برخی تبعات تحصیل در خارج کشورنیز خواهد بود که در ادامه اجمالا به چند مورد از آنها اشاره می شود؛ شاید لزوم تاسیس و گسترش این گونه پردیس های دانشگاهی غیر انتفاعی (در مفهوم عام آن) آشکارتر گردد:
- طولانی تر شدن از حد متعارف دوره آموزشی، بنا بر دلایلی چون لزوم فراگیری و تسلط کافی به زبان خارجی، عدم آشنایی با رویه های پژوهشی کشور محل تحصیل و تلاش در تطبیق زیستی متناسب با فرهنگ و آموزه های دینی دانشجوی مسلمان؛
- ناگزیز شدن به انجام کارهای فیزیکی و بعضا تحقیر آمیز ودون شان شخصیت دانشجو به منظور تامین بخشی از هزینه های تحصیلی؛
- شکست عاطفی با اعضای خانواده وبستگان و افزایش میل به گم گشتگی هویتی و بیزاری از فرهنگ خودی و در نهایت شیفتگی به فرهنگ بیگانه؛
- در اختیار قرار دادن نتایج تحقیقات ارزشمند و کاربردی که به تولید، بهبود کارآیی و یا کیفیت یک فنآوری و یا کشفی انجامید ه است؛
-ارائه نتایج تحقیقات اکتشافی و تببینی در حوزه مسائل اجتماعی که بعضا مغرضانی در خارج کشور با هدف تضعیف بنیان های نظام، به نفع مقاصد و مطامع خود از آن بهره برداری سیاسی می کنند؛
- عدم آزادی کافی متقاضیان در انتخاب استاد راهنمای مناسب و در نتیجه الزام به همکاری با استادان راهنمای نامطلوب یا کمتر مجرب و یا پر مشغله ای که جهت راهنمایی موثر به دانشجویان در موعد مقرر، وقت کافی صرف نمی کنند و بعضا در زمان تحویل رساله نیزبرخی از آنان اشکالاتی را مطرح می کنند که مستلزم صرف وقتی خارج از حوصله و بودجه پیش بینی شده دانشجویان است.
و اما در خصوص ادعای آن دسته از افرادی که معتقدند که" ایجاد چنین فرصت های آموزشی توازن جامعه را به لحاظ عدم تطابق تعداد دانش آموختگان با فرصت های کاری جامعه مختل می کند"! باید اذعان کرد، از آنجا که کشورهای در حال توسعه، همواره به دنبال پیروی از مدل توسعه کشورهای غربی می باشند، از این رو همان گونه که در عرصه تولید، این کشورها شاهد نوعی تنوع محصول و انباشتگی کالا می باشند - که البته از تبعات منفی توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود- در عرصه علم و دانش اندوزی نیز چنان چه توسعه علمی وفرهنگی نیزغایت و آرمان حاکمیت به شمار آید، بی شک، کشوری هم که خواهان شتاب بخشی به حرکت علمی اش باشد، می بایست صرف نظر از دغدغه هایی چون ازدیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی، زمینه آموزش همه جانبه و پرورش همه استعداد ها و ظرفیت های علاقمند به تحصیل را فراهم آورد؛ زیرا چنان چه روند تحصیل دانش وخبرگی از کیفیت متناسبی برخوردار باشد(که چنین پتانسیلی در دانشگاههای معتبر دولتی کشور همواره به نحو مطلوب تری فراهم شده است) تردیدی نخواهد بود که دانش آموخته های آن نیز، خلاق، مولد و کارآفرین خواهند بود و شاید از همین روست که دانشگاه های پیشرو در این مسیر از جمله دانشگاه تهران، بیشترین اهتمام خود را د رراه اندازی رشته های تحصیلی علوم پایه و فنی مصروف داشته است.
در ارتباط با برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضا سطحی که گاها با تیترهای جنجال بر انگیز و عوام فریبی چون "فحشاء، عاقبت پذیرش دانشجوی پولی" در فضای مجازی منتشر می شود و گاها به استناد چند عکس و تصویری که بر حسب ظاهر از تجمع غیر شرعی چند تن از دانشجویان در خارج از کشور گرفته شده است، یادآوری چند نکته را لازم و مفید می دانم.
نخست آن که اگر بر امر فرهنگ سازی نگاهی سلبی داشته باشیم، ایجاد پردیس های آموزشی شهریه ای که وابسته به دانشگاه های دارای پیشینه علمی و فرهنگی برجسته و معتبری می باشند، در اقصی نقاط خاک مقدس جمهوری اسلامی- که فرصت رشد و شکوفایی شیفتگان دانش را تحت آموزه های اسلامی و فرهنگ ملی فراهم می آورد- تاییدی است برضرورت اساسی تاسیس چنین پردیس هایی در کشور؛ تا در کنار بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی روز جهان و از جمله ارائه برخی دروس به زبان انگلیسی و نیز جذب دانشجویان کشورهای مجاور- که بعضا علاقه وافری به تحصیل در کشوری اسلامی و شرقی بروز می دهند و اکثرا مسلمان و یا اصول گرایی با هویتی اصیل می باشند-تا اندازه ای به نیاز معقول و منطقی نسل جوان و مشتاق تجربه دانش اندوزی متفاوت در آموزشگاه ها و دانشگاه های معتبر وارزش مدارپاسخ داده شود و علاوه بر موارد یاد شده، فرصت خوبی را هم برای تعامل سازنده فرهنگی و تبادل افکار و آراء ایشان ایجاد نماید.
همچنین، با مراجعه به شرایط پذیرش در این گونه دانشگاه ها، خواه دانشگاه تهران و یا دانشگاه های دیگری که متعاقبا اقدام به راه اندازی این دوره ها نموده اند، به دانشجویان رشته خاصی، تعهدی مبنی برلزوم گذراندن بخشی از دوره های آموزشی در خارج از کشور بر عهده نگرفته شده است و از این رو نباید به استناد گزارشی خاص (در صورت صحت خبر) ماهیت این گونه نظام های آموزشی نو پا را که در مرحله تجربه اندوزی اند زیر سوال برد و بنا به تعبیری نباید و نشاید که در مسجدی را به خاطر بی نمازی بست.
همچنین به نظر می رسد و انتظار است که با اتخاذ رویکردهای نوین در امر آموزش دراین گونه پردیس های آموزشی خودگردان، علاوه بر تحقق و تامین رضایت نسبی دانشجویان، به واسطه ایجاد فرصت تحصیل در کشور و یا شهر زادگاه متقاضی و نیز فراهم شدن همزمان اشتغال به تحصیل و کار جهت امرار معاش، مواردی دیگری چون کسب مهارت مکالمه به زبان انگلیسی ( که همواره از جمله دغدغه های فارغ التحصیلان داخل کشور بوده و هست) در دوران تحصیل و نهایتا صرفه جویی اقتصادی خانواده ها، رضایت هر چه بیشتر والدین نیز تامین شده و در نتیجه آن، خدشه پذیری کمتر از فرهنگ بیگانه ممکن گردد و متعاقب تحکیم بیشتر هویت بومی و ملی، گامی بلند در جهت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز در راستای سند چشم اندازتوسعه علمی کشور بر داشته شود و همچنین امید است که با اتخاذ تدابیر شایسته و نظارت همه جانبه ای، متناسب جایگاه متعالی دانشگاه های معتبری که در این مسیر پیشگام شده اند، برخی دغدغه های مخالفان آن که بیشتر جنبه فرهنگی دارد، مرتفع شده و زمینه توسعه کمی و کیفی مطلوب آن در چار چوب موازین اسلامی و آرمان های بلند انقلاب اسلامی مهیا گردد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر "محمد مهدی فتوره چی" فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات از دانشگاه سوربون فرانسه و پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
کلمات کلیدی: دانشجوی شهریه ای، دانشجوی پولی، فواید پذیرش دانشجوی شهریه ای، پذیرش شهریه ای دانشجو، پذیرش دانشجو
