مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در رسیدگی به جزئیات الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با توجه به اینکه این طرح دارای ابهاماتی بود آن را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جهت بررسی‌های بیشتر ارجاع داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در جریان رسیدگی به جزئیات این طرح با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان به تصویب نرسیده بود، اظهار کرد: در تبصره ذیل این طرح مواردی مانند بکار بردن عبارت «مشاغل حساس» دارای ابهام است و از آنجایی که در قانون موضوعه کشور تعریفی در این خصوص وجود ندارد این مساله ممکن است که در مقام اجرا تفاسیر متعدد و متضادی داشته باشد.
نایب رییس مجلس همچنین به بند ج تبصره 3 این طرح که لازم‌الاجرا شدن این قانون از سال 92 را بیان می‌کرد، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ما در سال 93 قرار داریم اگر بخواهیم آن را مصوب کنیم مجازات خلاف شرع می‌شود بنابراین با توجه به اینکه قانون اصلی گزینش معلمان و رسیدگی به آن بر عهده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است، بهتر است این موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و ظرف دو هفته کمیسیون آن را بررسی کرده و با رفع ابهامات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پیشنهاد باهنر با 182 رای موافق، 32 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، نادر قاضی‌پور که در موافقت با یکی از پیشنهادات در تبصره 3 صحبت می‌کرد، گفت: بر اساس قانون حراست اگر کسی ردصلاحیت شد دستگاه مربوطه می‌تواند با قبول مسئولیت حکم صادر کند.
وی افزود: درباره موضوع نمایندگان مجلس نظر نهایی با شورای نگهبان است اما وزیر محترم اطلاعات فعلی دو بار ردصلاحیت شده اما اکنون وزیر اطلاعات است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه برای گزینش از پنج محل استعلام صورت می‌گیرد، گفت: به نظر تعدادی از نمایندگان مجلس استعلام باید از وزارت اطلاعات انجام شود و ما هم بر این مساله معتقدیم اما حد و حدود آن مشخص نشده است زیرا برای برخی استعلام‌ها پاسخ منفی داده می‌شود اما دلیل مخالفت قید نمی‌شود تا فرد مورد نظر بتواند از خودش دفاع کند که چرا ردصلاحیت شده است؟
قاضی‌پور تصریح کرد: همین مساله باعث می‌شود تا برای مدیران اجرایی که در کارهای اجرایی اقداماتی انجام داده‌اند و مشکلات قضایی و یا دیوان محاسباتی داشتند همه آنان از دور مدیریت خارج خواهند شد و این مشکلات عدیده‌ای برای دولت‌ها به وجود خواهد آورد.
بر همین اساس پس از اینکه تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی را در مورد حذف بخش‌هایی از ماده واحده و تبصره این طرح مطرح کردند و مورد موافقت قرار نگرفت، طرح الحاق تبصره‌ای به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به پیشنهاد باهنر نایب رییس مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی‌های بیشتر و رفع ابهامات ارجاع شد.
