معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: غیبت غیرموجه، نقض قوانین، رفتار خلاف شأن معلمی و اعتیاد بیشترین فراوانی تخلفات معلمان کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی ناصری زنجانی در نشست خبری خود ضمن تشریح برنامه‌های حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، درباره پرونده‌های حقوقی معلمان و همچنین ممنوع التدریس‌ها، گفت: عنوان ممنوع التدریس در آموزش و پرورش نداریم؛ از بین 38 مجازاتی که در تخلفات اداری به ثبت رسیده، بحثی به نام «ممنوع‌التدریسی» وجود ندارد.
وی افزود: افرادی بحث ممنوع‌التدریسی را مطرح کردند که موضوع را از منظر سیاسی نگاه می‌کردند و از این باب، عنوان ممنوع‌التدریسی به برخی از تخلفات و موضوعات سیاسی تعلق گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش افزود: برای رسیدگی به پرونده‌های معلمان در تمام تشکل‌های سیاسی کمک گرفتیم، چرا که آنها بیشترین اطلاعات را داشتند و موضوعات مربوط به دو دوره اخیر ریاست جمهوری به ویژه سال 85 و 87 بود. لذا مواردی که باعث شد که برخی از معلمان مسئله‌دار شوند و مانع از تدریس آنها شد. اما اسامی که به وزارت آموزش و پرورش رسید، نشان می‌دهد که تعداد این معلمان زیاد نیست.
وی گفت: زمانی که وزیر اعلام کرد آموزش و پرورش به مشکلات پرونده‌های سیاسی معلمان رسیدگی می‌کند، برخی به معاونت حقوقی مراجعه کردند که پرونده آنها مربوط به سال‌های بدو انقلاب از جمله سال‌های 57، 58 و 62 بود که در آن زمان این افراد منبع ساواک بوده و بر اساس قانون پاکسازی دستگاه‌ها، از آموزش و پرورش اخراج شده بودند.
ناصری زنجانی گفت: پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به مسائل سیاسی اخیر است و در این پرونده‌ها دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند؛ گروهی که پرونده آنها بار سیاسی نداشت و گروهی که پرونده آنها سیاسی بود و بازداشت بودند که پرونده معلمان بازداشتی از طریق نامه به قوه قضائیه ارجاع داده شد تا اگر امکان عفو وجود دارد، عفو آنها صادر شود و اگر پرونده در نوبت است، زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حدود 40 روز است که آموزش و پرورش پرونده‌های سیاسی معلمان را برای رسیدگی در دستور کار قرار داده است، گفت: هنوز نتیجه نهایی این پرونده‌ها را نمی‌دانیم اما با جدیت پیگیر پرونده‌ها هستیم.
ناصری زنجانی همچنین تصریح کرد: در این رسیدگی به پرونده‌ها، برخی افراد نیز بی‌جهت خودشان را به این گونه موضوعات دخالت داده‌اند. برای مثال افرادی که در گزینش رد شده‌اند نیز برای پیگیری کارشان، به معاونت حقوقی آمده‌اند. در حالی که پرونده حقوقی برای یک معلم زمانی تشکیل می‌شود که وی شاغل در آموزش و پرورش باشد و جزو نیروی دستگاه محسوب شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان به 25 نفر نیز نمی‌رسد، گفت: در برخی از این پرونده‌ها، تخلفات دیگری وجود داشت که در دست بررسی است، اما آموزش و پرورش قول خود را به تشکل‌ها و معلمان می‌دهد که در مورد مسائل سیاسی در سنوات گذشته اگر اجحافی در حقوق افرادی ایجاد شده باشد، به آن در اسرع وقت رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو الی سه معلم زندانی سیاسی داریم، از معلمان و تشکل‌ها خواست چنانچه شکایتی و یا موردی از اجحاف حقوق دارند، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش مراجعه کنند.
وی در پاسخ به ایسنا درباره تعداد معلمان زندانی جرایم غیرامن نیز گفت: در حال حاضر هیچ گونه آماری از معلمان زندانی در کشور نداریم، چرا که به حوزه کاری ما مربوط نمی‌شود و اگر معلمی و یا خانواده وی، از زندانی بودن یک فرد فرهنگی ما را مطلع کند، در جریان قرار می‌گیریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به اهمیت این موضوع، این اقدام را در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت: به زودی آمار معلمان و یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندان‌ها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلین آموزش و پرورش هستند و در جلسه بعدی نتیجه این آمار را اعلام خواهیم کرد.
ناصری زنجانی درباره آمار فراوانی تخلف معلمان نیز گفت: بیشترین تخلف مربوط به غیبت غیرموجه با 32.52 درصد است و تخلف بعدی با فراوانی بالا مربوط به نقض قوانین و مقررات توسط فرهنگیان است که 19.82 درصد از تخلفات رسیده به این معاونت، را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یعنی کارهایی که نباید یک فرهنگی انجام دهد، سومین فراوانی تخلفات معلمان را به خود اختصاص می‌دهد که آمار آن 15.42 درصد است و متاسفانه نگهداری و استعمال مواد مخدر 5.16 درصد تخلفات معلمان را به خود اختصاص داده است.
