معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در توزیع اعتبارات بر مبنای سرانه دانشجویی، ملاک ما هزینه دانشگاه‌ها نیست؛ بلکه عملکرد آنها مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس استاندارد‌ها توزیع بودجه انجام می‌گیرد.
دکتر محمدحسین امید در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، اظهار کرد: برای سال آینده، پیشنهاد ما توزیع اعتبارات براساس سرانه دانشجویی است که با موافقت مجلس شورای اسلامی و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روبه‌رو شد.
وی با تاکید بر این که سهم دانشگاه‌ها از کمک دولت باید به شکلی عادلانه توزیع شود، افزود: ملاک ما در سرانه دانشجویی هزینه دانشگاه‌ها نیست بلکه عملکرد آن‌هاست؛ یعنی براساس استاندارد، دانشجویی که تربیت می‌شود با ضرایب مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان، مقطع تحصیلی، ضرایب منطقه‌ای، ضرایب مربوط به کیفیت دانشگاه مربوطه، آمار دانشجویان نهایی شده و با معادل‌سازی‌هایی که انجام می‌شود، بودجه مورد نظر توزیع می‌شود.
امید با بیان این که اکنون دانشگاه‌ها در بحرانی‌ترین شرایط خود به سر می‌برند، اظهار کرد : امروز دانشگاه‌ها حدود 1500 میلیارد تومان کسری اعتبار دارند که این کسری از تخصیص‌های سال‌های 90، 91 و بخش اندکی نیز از سال 92 حادث شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: دانشگاه‌ها برای ورود به سال تحصیلی جدید هم با مشکل روبرو هستند؛ بحث ما این نیست که اعتبارات دانشگاه‌ها پرداخت شود؛ صحبت ما این است که کسری‌های دانشگاه‌ها پرداخت شود.
توزیع اعتبارات در دولت گذشته براساس چانه‌زنی و لابی‌گری بوده است
وی با اشاره به این که در سال های گذشته کمک های دولت ناعادلانه توزیع شده است ، گفت: اگر بناست مبلغی از ناحیه دولت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد، باید این مبالغ عادلانه توزیع شود؛ در سال جاری و نیز سال‌های گذشته، میزانی پولی که از ناحیه دولت داده شد، علاوه بر اینکه کافی نبوده، عادلانه نیز توزیع نشده است. به عنوان مثال، دانشگاهی تا 20 درصد زیر سقف استحقاقش و در مقابل دانشگاهی نیز 20 درصد بیش از استحقاقش اعتبارات دریافت کرده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه « رویه توزیع اعتبارات در گذشته در دانشگاه‌ها به صورت چانه‌زنی و لابی‌گری بود» بیان کرد: یعنی برخی دانشگاه‌ها با پیگیری و رابطه بسیار توانستند سهم بیشتری از اعتبارات را داشته باشند و در مقابل نیز بعضی دیگر با عدم پیگیری، اعتبارات کمتری در اختیارشان قرار گرفت.
امید در پاسخ به این سوال که آیا این مساله به معنی فساد در دوره گذشته بوده است ؟،گفت: خیر؛ همه این موارد به دلیل نظام بودجه‌ریزی ناصحیحی بوده که امروزه شاهد نتایج آن هستیم.
تشکیل کمیته تعیین سرانه دانشجویی
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان این که این مشکل در سال آینده حل خواهد شد ،اظهار کرد: قرار بر این است که در سال آینده این مشکل حل شود؛ در حال حاضر نیز کمیته‌ای در وزارتخانه مشغول تدوین سرانه دانشجویی به صورت جدید است که با این رویکرد، توزیع اعتبارات سال آینده عادلانه صورت گیرد.اما اینکه تخصیص بودجه از طرف دولت به چه میزان باشد، بستگی به وضعیت دولت و لایحه بودجه سال 94 دارد؛ اگر وضع مالی دولت در سال 94 به‌گونه‌ای باشد که شاهد رشد لایحه بودجه باشیم، انتظار می‌رود که با رشد خوبی در اعتبارات دانشگاه‌ها روبه‌رو باشیم.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم با نگاه مثبتی که دولت به دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور دارد، این رشد در سال آینده بتواند بخشی از کسری‌های موجود را جبران نماید.
وی با اشاره به این که این مساله به معنی کاهش بودجه دانشگاه‌هایی که در دولت قبل بیشتر دریافتی داشته‌اند، نیست گفت : امیدوار هستیم در فرآیند و چشم‌انداز 2 الی 3 ساله، دانشگاه‌هایی که از اعتبارات کمتری برخوردار شده‌اند، بتوانند با دریافتی بیشتر، خود را به دانشگاه‌هایی که اعتبارات بالایی دریافت کرده‌اند، برسانند؛ این به معنای کاهش اعتبارت دانشگاه‌هایی که بیشتر دریافتی داتشه‌اند، نیست.
تیم وزارت علوم مطمئن نیست وزیر آینده همان سیاست ها را اجرا کند
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در خصوص آسیبی که در دومین سال دولت از ناحیه نبود وزیر به دانشگاه‌ها می‌رسد سخن گفت و افزود: همیشه وزارت علوم سال تحصیلی جدید را با یک برنامه مدون آغاز می کرد و اهدافی نیز دنبال می‌شد؛ در سال گذشته نیز برنامه‌هایی تدوین شد و با رای اعتماد به دولت، آن برنامه‌ها به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شدند و به عنوان دستورالعمل به اجرا درآمدند.
امید اضافه کرد: هم‌اکنون تیمی که با وزیر قبلی روی کار آمد، خیلی مطمئن نیست که وزیر بعدی هم همان سیاست‌ها را دنبال خواهد کرد یا می‌خواهد برنامه‌ای جدید ارائه دهد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: اگر سیاست‌های آموزشی و پژوهشی وزیر آینده با سیاست‌های طرحریزی شده وزیر قبل مغایر باشد، باید برنامه یک‌ساله جدید از اول پیش‌رو برنامه‌ریزی شود؛ با این رویکرد یک دوره چندین ماهه صرف تدوین برنامه جدید می‌شود و در واقع نیمی از سال تحصیلی جدید با آسیب نبود وزیر جدید همراه خواهد بود؛ از سوی دیگر نیز نیمی از عمر دولت به این ترتیب خواهد گذشت.
انتهای پیام
