جمعی از فعالان دانشجویی و زنان در اعتراض به آنچه سهمیه بندی جنسیتی انجام شده در کنکور کارشناسی در چند سال اخیر به ویژه در سال‌های 1391 و 1392 عنوان کردند، به ثبت دو شکایت به عنوان مدعی العموم در دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند.
به گزارش گروه دریافت خبر سرویس «دانشگاهی» ایسنا، در اطلاعیه این فعالان زنان و دانشجویی آمده است: «در پی سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دفترچه کنکور سال 1390 سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این اقدام که در مغایرت صریح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 3، 19، 20، 21، 30 و 40 است در سال 91 رشد چشم گیری یافت به نحوی که سهمیه زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند.
با توجه به تبعیض انجام شده و محروم شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا علی‌رغم داشتن رتبه علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی جهت مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از 36 دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش و وزارت علوم و تکنولوژی و فنآوری با کمک دو تن از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده وآنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین ماه 1392 (دولت دهم)، و دومین شکایت در شهریور ماه 1392 (دولت یازدهم) ثبت شده است.»
کلمات کلیدی: سهمیه‌بندی جنسیتی، اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی، فعالان دانشجویی، شکایت فعالان دانشجویی، اعتراض فعالان دانشجویی، فعالان دانشجویی و زنان
