قانون اختصاص اعتبار یک تا ۳ درصد دستگاه‌ها به پروژه‌های پژوهشی در شورای عالی عتف تصویب شد و به زودی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در جلسه سیزدهم شورای عالی عتف که امروز با حضور وزیر علوم و وزیر ارتباطات در وزارت علوم برگزار شد، آئین‌نامه اجرایی بند 116 قانون بودجه سال 92 که در آن اختصاص اعتبار یک تا سه درصد دستگاههای دولتی به فعالیت‌های تحقیقاتی تکلیف شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با توجه به این قانون دستگاههای دولتی مکلف هستند یک تا 3درصد اعتبارات خود را صرف فعالیت‌های تحقیقاتی کنند که اولویت این طرح‌ها نیز از سوی شورای عتف تعیین می‌شود.
بنابراین گزارش، این قانون به مدت 4 سال است که مصوب می‌شود ولی پیش از این میزان کف اختصاص اعتبار نیم تا 3درصد بود که در اصلاحیه به یک تا 3درصد تغییر یافت. این قانون با چند اصلاح کوچک در شورای عالی عتف مصوب شد و به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
بر اساس این گزارش، در اصلاحیه این قانون آمده است که کلمه طرح‌های کلان ملی در قانون در کنار کلمه سیاست‌ها و اولویت‌های شورای عالی عتف اضافه شود.
یکی دیگر از اصلاحات این قانون نیز این است که 60درصد منابع، صرف طرح‌های کلان مصوب شورای عتف شود و 40درصد منابع به پروژه‌هایی که در اولویت‌های مصوب شورای عتف هستند اختصاص یابد.
*مهلت اعلام اعتبار یک تا 3درصد دستگاه‌ها به شورای عتف تا پایان مرداد ماه
بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته هیچ رقمی از میزان نیم تا 3درصد دستگاه‌ها در دست نبوده است و دستگاه‌ها به دلیل عدم وجود قانون از اعلام این رقم به شورای عتف خودداری می‌کردند ولی با توجه به تصویب اصلاحیه این قانون که امروز در سیزدهمین جلسه شورای عتف انجام شد دستگاههای دولتی تا پایان مردادماه مهلت دارند که میزان یک تا 3درصد اعتبار خود را که قرار است به امر پژوهش اختصاص یابد، به شورای عتف اعلام کنند.
کلمات کلیدی: امور پژوهشی، اعتبارات امور پژوهشی، اختصاص اعتبار به امور پژوهشی، اختصاص بودجه به امور پژوهشی، قانون اختصاص اعتبار به امور پژوهشی، شرایط انجام امور پژوهشی، امور پژوهشی در دستگاههای اجرایی
