وزارت علوم، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دانشگاه ایرانیان منتسب به احمدی نژاد فاقد وجاهت قانونی و مجوز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "با توجه به سوالات مطرح شده در مورد جايگاه قانوني مؤسسه‌اي موسوم به «دانشگاه ايرانيان» به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:
1. سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي صدور مجوز تأسيس مؤسسه‌هاي آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي ـ غيرانتفاعي، مبتني بر قانونمداري و توسعه هدفمند آموزش عالي، با رويكرد تضمين كيفيت و حفظ حقوق تمام ذينفعان، صيانت از حيثيت و كيان آموزش عالي و شفافيت در اقدام و اطلاع رساني است.
2. متقاضيان ثبت نام در موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی براي اطمينان از قانوني بودن تأسيس مؤسسه‌هاي آموزش عالي پذيرنده دانشجو، لازم است قبل از هر اقدامي به نشاني اينترنتي www.msrt.ir مراجعه و از صدور مجوز تأسيس مؤسسه مورد نظر خود توسط شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطمينان حاصل كنند.
3. آنچه از آن به عنوان «دانشگاه ايرانيان» يا «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي جامع بين‌المللي ايرانيان» ياد مي‌شود، فاقد مجوز راه‌اندازي و انجام امور آموزشي و پژوهشي از جمله پذيرش دانشجو از سوي شوراي گسترش آموزش عالي این وزارت است؛ ضمن اينكه مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/1393 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اعطاي مجوز به آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد براي تأسيس دانشگاه بين‌المللي در تهران نيز لغو و بلااثر اعلام شده است.
بنابراین هرگونه فعاليت آموزشي و پژوهشي از سوي مؤسسه‌اي با عنوان «دانشگاه ايرانيان» يا «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي جامع بين‌المللي ايرانيان» فاقد وجاهت قانوني است و مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نیست."
به گزارش مهر، پیش از این نیز معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر اعلام کرد: "پيرو اعتراض برخي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيرامون ابلاغيه مورخ اول مردادماه 92 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اين دانشگاه، موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: بر اساس نتايج اين بررسي با عنايت به نص مشروح مذاكرات جلسه 735 مورخ 24 مردادماه سال 92 شوراي عالي انقلاب فرهنگی موافقت این شورا با داشتن شعبه دانشگاه در تهران مبتني بر وجود موافقت اصولي از جانب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم بوده است.
نگاهداري گفت: بديهي است در صورت اعلام عدم وجود موافقت اصولي از سوي مراجع ذي ربط، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه فاقد موضوع خواهد بود."
