جنبش عدالتخواه دانشجویی اعلام کرد: مقدمه مهم برای هدفمند کردن یارانه‌ها و همراهی هر چه بیشتر مردم با این سیاست‌ها، ایجاد اعتماد در جامعه در مورد هزینه کرد حساب شده، منطقی و شفاف منابع حاصل از یارانه هاست
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: مقدمه مهم برای هدفمند کردن یارانه‌ها و همراهی هرچه بیشتر مردم با این سیاست‌ها، ایجاد اعتماد در جامعه در مورد هزینه کرد حساب شده، منطقی و شفاف منابع حاصل از یارانه‌هاست.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
"این روزها جامعه در تب و تاب کاذبی قرار دارد که ناشی از اعلام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به عنوان مقدمه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
ثبت نام مجدد از مردم برای دریافت یارانه نقدی، ما را به یاد ثبت‌نام مرداد 87 برای ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار و خوشه‌بندی سه‌گانه خانوار در زمستان 88 می‌اندازد که در نهایت، هیچ‌یک نتیجه عملی مشخصی نداشت جز تحمیل بار روانی به جامعه و بار اقتصادی به بیت‌المال.
هدفمندی یارانه‌ها پروژه‌ای اقتصادی بود که عمدتاً فارغ از واقعیت‌های جامعه و مبتنی بر نسخه‌های تجویز شده، پا به اقتصاد ایران گذاشت.
این سیاست که در واقع قرار بود مشکلی از اقتصاد کشور را حل کند، از همان ابتدا به دلیل عدم هم‌خوانی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه، عدم وجود برنامه مدون و اصولی در روند اجرا و غلبه نگاه‌های سطحی و نامسئولانه، از هدف و معنای ادعایی خود فاصله گرفت و خودش به زایده‌ای بزرگتر برای اقتصاد ایران با تبعاتی سنگین تبدیل شد.
امید است دولت یازدهم با درس گرفتن از آنچه بر اقتصاد و جامعه ایران پس از اجرای هدفمندی آمده است، بتواند در جهت اصلاح این مسیر و کم کردن تبعات آن گام بردارد.
در آستانه تصمیم دولت برای وارد شدن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است ذکر نکاتی مبتنی بر الزامات اقتصادی و اجتماعی کشور، بتواند نقش راه‌گشایی در این وضعیت داشته باشد.
1- متاسفانه نگاه‌های سیاسی بیش از هر چیز دیگری بر نوع مواجهه با اقدامات دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها غلبه داشته است.
عده‌ای که به دلیل حساس بودن این موضوع در بین مردم و گره خوردن آن با معیشت مردم، فرصتی یافته‌اند تا به هر نحو ممکن و حتی با زیرسوال بردن دیدگاه‌های سابق خود در زمان دولت پیشین، به هجمه علیه دولت بپردازند و ناکامی‌های سیاسی خود را جبران کنند و عده دیگری که با نگاه جناحی، بدون توجه به پیامدهای اقدامات دولت برای مردم و جامعه، و بدور از نگاه‌های اصولی، و باز هم بدون توجه به مواضع پیشین خود، به تعریف و تمجید غیراصولی از سیاست‌های دولت رو آورده‌اند.
جنبش عدالتخواه اعتقاد راسخ دارد که در چنین موضوع حیاتی مرتبط با مردم و جامعه، رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی باید با احتراز از هرگونه برخورد سیاسی، به دنبال یاری دادن برای اتخاذ سیاست‌های مناسب‌تر به نفع جامعه و کمک به کمتر شدن نقاط ضعف باشند.
2- در شرایط کنونی و با جریان افتادن هدفمندی یارانه‌ها، هدفمند کردن نحوه پرداخت یارانه به مردم، از الزامات اقتصاد ایران است.
چه زمانی که پرداخت یارانه به قشرهایی از مردم برای جبران فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها، به سیاست ساده‌انگارانه پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی اقشار تبدیل شد، و چه زمانی که تخصیص منابع مالی حاصل از هدفمندی به حوزه‌هایی چون بیمه و سلامت و حمل و نقل عمومی و رونق کسب و کار و تولید به حاشیه رفت و حتی تامین نیمی از هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی به عهده منابع دیگر افتاد، همواره لزوم اصلاح این رویه مورد توجه صاحب‌نظران بوده است.
رویکرد افراطی و بی‌مبنا برای پرداخت یارانه نقدی به کل جامعه، به عنوان عامل ایجاد همزمان رکود کار و تولید در جامعه و رشد نقدینگی و تورم، در کنار سیاست‌های دیگر ناشی از هدفمندی بود که زمینه مساعدی برای فرود ضربات جدی بر اقتصاد کشور فراهم کرد.
از این جهت، وظیفه تمام دلسوزان کشور است که از هرگونه اقدام اصولی در زمینه اصلاح این رویه حمایت کنند.
3- هر اقدامی برای عملی کردن فاز دوم، باید مبتنی بر نگاه‌های کارشناسانه و همراه با برنامه‌ای منسجم، شفاف و مشخص باشد.
عدم وجود برنامه مشخص در زمینه ادامه هدفمندی، و سردرگمی مفرط دولت در این زمینه که مایه سردرگمی و تنش روانی در جامعه شده‌است، ضعفی جدی است که عقلاً دولت تا قبل از مرتفع کردن آن باید از هرگونه اقدامی پرهیز می‌کرد.
شکل‌گیری بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به تصمیمات دولت به این واسطه، امری طبیعی است.
دولت باید توجه داشته باشد که جلب مشارکت مردم در زمینه هدفمندی، بدون دخالت دادن و آگاه کردن مردم و صداقت و شفافیت، ممکن نیست و چنین هدفی با صِرف شعار و تبلیغات، میسر نیست.
دلیل چنین رویکرد غیرقابل قبولی توسط دولت در رابطه با مردم هر چه که باشد (چه سردرگمی و عدم برنامه ریزی دولت و چه عدم اعتماد به مردم)، باید متوجه باشد این روند، بزرگترین عامل اعتماد زدایی از جامعه و عدم همراهی جامعه با دولت در پیشبرد هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
زیر سوال رفتن پشتوانه نظری و کارشناسی تصمیمات دولت، پیامد جدی دیگر این رویه است و ادامه این رویکرد، بزرگترین نشان برای موجه بودن عدم اعتماد صاحب‌نظران به تصمیماتی است که دولت در آینده اتخاذ خواهد کرد.
4- باید توجه داشت که مسئولیت تصمیماتی که در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود همچون فاز اول، علاوه بر دولت، با مجلس است.
متاسفانه مجلس و دولت ما درک و شجاعت اتخاذ سیاست مشخصی را در زمینه هدفمندی یارانه‌ها ندارند. حتی در مهم‌ترین سند اقتصادی سالانه کشور یعنی قانون بودجه، دولت و مجلس با مبهم و ناتمام گذاشتن بحث یارانه‌ها، سعی کردند از زیربار آن در روند.
اکنون، وضعیت طنز واری بر کشور حاکم است که هیچکس حتی از کلیات روند اجرایی فاز دوم مطلع نیست. روندی که هر جزء آن، تاثیرات کلان اجتماعی و اقتصادی بر کل کشور خواهد گذاشت.
مجلس باید متوجه باشد که با واگذار کردن امور به دولت، نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت و عواقب هدفمندی فرار کند و در کنار دولت، مسئول مستقیم تمام سیاست‌ها و عملکردهای فعلی و آتی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
5- حتی اکنون که ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی آغاز شده، دولت کوچک‌ترین مبنایی را برای نحوه ادامه پرداخت یارانه نقدی ذکر نکرده است.
حتی از بیان این حد که به دنبال چه مقدار درآمد از منابع حاصل از یارانه نقدی است، چند دهک لازم است حذف شوند یا باقی بمانند یا اینکه حذف یا ابقای افراد برای دریافت یارانه نقدی مبتنی بر چه میزان درآمد، دارایی نقدی و غیرنقدی، املاک و... است فروگذار کرده است البته اظهار نظرات متناقض مسئولین در این بین، جای خود دارد.
چنین شرایطی در کنار تبلیغ خود انصرافی، باعث خواهد شد که همه خود را مستحق دریافت یارانه دانسته و ادامه کار دولت در این زمینه، هزینه‌زاتر و دشوارتر شود.
اگر درخواست انصرافی هم می‌خواست باشد، باید درخواست انصراف از مشمولین دریافت یارانه می‌بود.
اگر با انصراف‌های ناشی از درخواست انصراف، نظر دولت تامین می‌شد و نیازی به فیلتر مجدد نبود، چنین رفتارهایی منطقی‌تر به نظر می آمد.
ولی ثبت نام مجدد بدون هدف مشخص و با پیش زمینه بی اعتمادی شکل گرفته حاصل از عدم شفافیت دولت، چنین شائبه‌ای را دامن می‌زند که دولت به این ثبت‌نام به چشم ایجاد مانعی برای کاهش تعداد یارانه بگیران و تحمیل انصراف به مردم نگاه می‌کند.
چنین روندی علاوه بر حس تحقیر و ایجاد فشار روانی در مردم، باعث قرار گرفتن جامعه در مقابل دولت برای ادامه سیاست‌ها می‌شود.
6- در هر اقدامی که برای پیشبرد هدفمندی یارانه‌ها صورت پذیرد، در وهله اول باید حساب همراهی جامعه و اقتصاد شده‌باشد، در غیر این‌صورت تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، خودش به معضلی تبدیل شده و امکان ادامه موفقیت آمیز سیاست‌ها را از بین می‌برد.
روش دولت برای ثبت نام مجدد و حواشی آن، از همین ابتدا باعث فضای روانی نامساعد در جامعه شده که اگر دولت همین‌طور بخواهد پیش برود عواقب آن نگران کننده است.
لازم است مسئولین اجرایی هدفمندی یارانه‌ها، توجه بیشتری به جوانب اقدامات خود داشته باشند و سعی کنند با تصحیح اشتباهات، جامعه را با خود همراه سازند.
در این جهت لازم است بطور روشن، مبتنی بر نظرات کارشناسانه و برنامه‌ریزی مرحله به مرحله، روند کلی برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده، نحوه تخصیص مستقیم و غیرمستقیم منابع یارانه‌ها و وضعیت مشمولین و عدم مشمولین دریافت یارانه در هر مرحله اعلام شود.
چنین روندی، ضمن ایجاد شفافیت در رابطه با تصمیمات و ملاک‌های تصمیم‌گیری، باعث از بین رفتن احساس عمومی مبنی بر ناعادلانه بودن تصمیمات و همراهی بیشتر با سیاست‌ها خواهد بود.
7- مقدمه مهم برای هدفمند کردن یارانه‌ها و همراهی هرچه بیشتر مردم با این سیاست‌ها، ایجاد اعتماد در جامعه در مورد هزینه کرد حساب شده، منطقی و شفاف منابع حاصل از یارانه هاست.
چنین امری، مستلزم این است که دولت خود را نسبت به مردم پاسخ‌گو دانسته و در مراحل مختلف برنامه‌ها و مصارف، گزارش شفاف و صادقانه به مردم ارائه دهد.
این جدای از رویه فعلی است که در مورد مصارف بودجه عمومی کشور و موارد تخصیص بودجه، سوالات جدی وجود دارد.
طبیعی است در حالی که مردم از ریخت و پاش‌ها، تجمل‌گرایی‌ها، مفاسد اقتصادی، سیاست‌های مالی مبتنی بر منافع گروهی و اسراف‌های کلان در بیت‌المال گله‌مندند شکل‌گیری چنین اعتمادی نیازمند تمهیدات و اقداماتی جدی توسط رئیس جمهور و دولت محترم است.
8- دولت بجای هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی عظیم ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه، که طرحی با حداقل نتیجه مفید است، می‌توانست و میتواند برای منظم کردن، کامل کردن و یکپارچه کردن بانک‌های اطلاعاتی-اقتصادی و برنامه‌ریزی مشخص اقتصادی بر طبق آن در جهت هدفمندی یارانه‌ها قدم بردارد.
عجالتاً دولت میتواند و لازم است نسبت به حذف هرچه سریع‌تر یارانه نقدی حداقل سه دهک بالای جامعه اقدام کند.
چرا که اولاً این مبلغ از یارانه هیچ تاثیری در زندگی دهک‌های بالا با ثروت‌های میلیاردی ندارد و چنین اقدام ساده‌ای، نسبت به هر تصمیم دیگر، دارای تبعات اجتماعی منفی کمتر و نتایج مثبت بیشتری است.
ثانیاً شناسایی این دهک‌ها به دلیل در اختیار داشتن دارایی‌های کلان (مثل املاک و زمین آن‌چنانی) یا دارایی‌های لوکس(مثل خودروهای میلیاردی) با اطمینان بالایی قابل انجام است و ثالثاً منابع حاصل از یارانه نقدی این چند دهک، دست دولت را برای تامین نیازهای مالی‌اش بازتر کرده و دولت میتواند فرصت کامل کردن بانک‌های اطلاعاتی خود و امکان شناسایی دهک‌های دیگر و نیز برنامه‌ریزی مشخص کارشناسانه برای ادامه هدفمندی را داشته باشد.
ابراز اظهارنظرهایی بی‌مبنا توسط مقامات دولتی مبنی بر صحیح نبودن بررسی حساب بانکی افراد و ممانعت از احصاء ثروت‌ها و دارایی‌های افراد، که در پشت خود، حمایت از صاحبان ثروت‌های کلان را با خود به همراه دارد، مانعی جدی در پیشبرد هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها محسوب می شود؛ موضوعی که در دنیا امری ضروری محسوب شده و از مظاهر شفافیت در اقتصاد، عاملی برای جلوگیری از فساد و پول‌شویی، از ملزومات عدالت اقتصادی و مبنایی برای برنامه ریزی‌هاست.
دولت باید بطور جدی پاسخ گوی چنین مواضعی که شائبه‌هایی بزرگ در مورد سلامت دولت و هدف سیاست‌های دولت ایجاد می‌کند باشد.
از این جهت، چنین رویکردی زیر سوال برنده هدف دولت مبنی بر توزیع عادلانه منابع یارانه‌ها و رساندن آن به دست مستحقین و هزینه در جهت اهداف ملی برای توسعه عدالت اجتماعی خواهد بود."
