مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توسعه فعالیت کارشناسان حقوقی در ادارات آموزش و پرورش تاکید کرد: فعالیت کارشناسان در حوزه‌های حقوقی باید به شکلی تخصصی‌تر دنبال شود.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، فریدون واسعی که صبح امروز، 24 فروردین ماه، در گردهمایی روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش کشور حضور یافته بود، با اشاره به برخی تغییرات قوانین و برخی مسائل مبتلابه در حوزه آموزش و پرورش گفت: مباحث حقوقی زبان تخصصی و ادبی منحصر به فردی دارد و کارشناسان حقوقی به شکل مستقیم در مسائل آموزش و پرورش دخالت ندارند اما در حوزه پشتیبانی و رفع ابهام از مشکلات و برخی قوانین می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.
وی با اشاره به مباحث حقوقی، اسناد و املاک و حمایت‌های قضائی، از آن به عنوان مهمترین بخش فعالیت‌های کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: در چند سال گذشته وظایف کارشناسان حقوقی حجم کمتری را نسبت به آنچه که امروز وجود دارد، در بر می‌گرفت، اما شرح وظایف کارشناسان حقوقی ادارت روز به روز افزایش می‌یابد.
واسعی با بیان اینکه ایفای نمایندگی از بارزترین وظایف کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش است خاطرنشان کرد: در حوزه نمایندگی، کارشناسان حقوقی ما تمام اختیارات وکلای دادگستری را دارا هستند؛ تنها شرط فعالیت کارشناسان حقوقی در ادارات آموزش و پرورش، داشتن مدرک لیسانس حقوق به همراه دو سال سابقه کار در حوزه‌های حقوقی و قضائی است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حجم بالای قوانین مدون در کشور، آن را به عنوان یکی از مشکلات کاری کارشناسان حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود 60 تا 70 هزار صفحه، قانون مدون در کشور وجود دارد که کارشناسان باید به آن آشنایی کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از این قوانین یکدیگر را نسخ صریح یا ضمنی می‌کنند که در این میان، تعداد نسخ ضمنی بیشتر بوده و این تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها را می‌طلبد.
واسعی با بیان اینکه مباحث مربوط به املاک و اسناد بسیار تخصصی است تصریح کرد: متاسفانه این مسائل به شکل صحیحی در آموزشگاه‌های حقوق تدریس نمی‌شود و این مساله با کاهش واحدهای درسی همراه بوده است؛ در این زمینه باید مباحث حقوقی مانند مزایده و مناقصه به کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش آموزش داده شود.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش مستندسازی املاک است؛ باید توجه داشت که این که تنها در اسناد نام آموزش و پرورش به عنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت به عنوان مالک زمین شناخته شده و بهره‌برداری آن در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در حال حاضر یکی از مسائلی که در قوانین بودجه سال جاری مورد تاکید دولت بوده اخذ سند مالکیتی دستگاه‌هاست؛ با این حال مشکلات متعددی در حوزه املاک وجود دارد که تعدد و تنوع آن یکی از این مسایل است؛ همچنین وجود املاک مستحق‌اللغیر نیز از معضلات اصلی ماست.
واسعی گفت: با این حال خوشبختانه با تلاشی که در اداراه کل آموزش و پرورش صورت گرفت تعداد 1089 مورد املاک قلع‌وقمعی و مستحق‌اللغیر شناسایی شد که این تعداد بدون اختصاص اعتبار از سوی دولت و تنها با تلاش صرف کارشناسان حقوقی به 215 مورد رسیده است.
مدیرکل حقوقی آموزش و پرورش کشور همچنین از تعیین و تکلیف 800 مورد از املاک اختلافی آموزش و پرورش خبر داد.
واسعی با اشاره به همکاری سایر نهادها با آموزش و پرورش در تعیین و تکلیف املاک اختلافی تصریح کرد: در این زمینه ستاد اجرایی حضرت امام خمینی(ره) با ما همکاری لازم را داشته و در حال حاضر هیچگونه نگرانی از دادخواست و برگزاری دادگاه در این زمینه وجود ندارد؛ همچنین بنیاد شهید نیز آمادگی خود را برای همکاری با ما اعلام کرده است؛ علاوه بر این ستاد اقتصادی امام خمینی(ره) نیز همکاری‌های لازم را با ما مبذول داشت.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش نسبت به تعیین و تکلیف املاک خود اقدام کنند گفت: به عنوان نمونه، تنها در تهران چهار مورد اختلافی با سازمان تامین اجتماعی در حوزه املاک وجود داشت که خوشبختانه قرار است این مساله با ارجاع به کمیسیون حل شود؛ اما کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش باید توجه داشته باشند که این چهار مورد تنها در تهران رخ داده و این جزو وظایف دفاتر حقوقی است که نسبت به شناسایی و حل و فصل اختلافات مربوط به املاک و اسناد حوزه فعالیت خود اقدام کنند.
واسعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از خلا‌های قانونی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش این است که در شناسایی این خلا‌ءها در حوزه قوانین مدون اهتمام ورزند و امیدواریم که قانون‌گذاران نیز در بازنگری قوانین، اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از مشکلاتی که خلا‌ءهای قانونی که برای ما ایجاد کرده، این است که در آموزش و پرورش خراسان رضوی با برخورداری از 48 اداره و ناحیه تنها با سه کارشناسان حقوقی کار خود را پیگیری می‌کند که این تعداد برای پیگیری مسائل حقوقی کافی نیست.
واسعی با اشاره به تعداد درخواست‌های حقوقی علیه آموزش و پرورش گفت: در سال 90 تعداد 16 هزار و 800 شکایت از آموزش و پرورش صورت گرفت که این میزان در سال 91 به 11هزار دادخواست کاهش یافت؛ این دادخواست‌ها در عرض یک سال 33 درصد کاهش داشته است.
