سخنگوی کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:برای اصلاح قانون تایید رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس گفت: یکی از واقعیتهایی که درباره دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، این است که بر اساس قانون تایید رشتههای این دانشگاه مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی، دانشگاه آزاد برای راهاندازی و پذیرش دانشجو در رشته محلهای تحصیلی خود نیازی به دریافت مجوز از وزارتخانههای علوم و بهداشت ندارد.
وی افزود: با این حال باید یک مرکز و مرجع سیاستگذاری یکپارچه برای بررسی همهجانبه و روند قانونگذاری یکسان برای تایید رشتههای تحصیلی وجود داشته باشد که به عقیده بنده مرجعترین مرکز شورای گسترش وزارت علوم است.
فیاضی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر عدم وجود قانون برای تایید و افزایش رشتههای تحصیلی در دانشگاه آزاد مشکلاتی را در برخی از واحدها ایجاد کرده است که عمدهترین این مشکلات نبود امکانات و شرایط متناسب با تعداد دانشجویان برخی از واحدهاست.
وی افزود: برای مثال یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در حالی اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد کرده بود که تنها دو عضو هیئت علمی داشت با این حال نباید منکر عملکرد درست برخی دیگر از واحدهای این دانشگاه شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: رؤسای دانشگاه آزاد درباره برخی از ایرادات مجلس مدعی هستند که به دلیل اینکه دانشگاه آزاد بودجهای از دولت دریافت نمیکند بنابراین نباید پاسخگوی سوالات نیز باشند.
فیاضی با اشاره به احساس مسئولیت مجلس در قبال نحوه افزایش رشتههای دانشگاه آزاد تصریح کرد: همه اینها عواملی است که باعث احساس مسئولیت مجلس در این رابطه شده است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این نتیجه رسیده است که شورای گسترش وزارت علوم بهترین مرجع برای یکپارچه شدن قانون تایید رشتههای تحصیلی دانشگاههاست.
وی در پایان تاکید کرد: بررسی این موضوع جزو برنامههای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است اما هنوز طرحی به صورت جدی برای این موضوع تهیه نشده است.
کلمات کلیدی: رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد، رشتههای تحصیلی، رشته های دانشگاه آزاد، قانون تایید رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد