ترمیم و حفظ اعتماد اجتماعی از دغدغه های اصلی هر نظام سیاسی است چرا که در جهان پرتلاطم امروز اعتماد در حکم اکسیری است برای پیشرفت، توسعه و بالندگی کشور. اعتماد به ویژه در صورت نهادی آن برآمده از عملکرد، اقتدار و تعاملات نهادی هر نهاد است. بی تردید دو نهاد آموزش عالی و مجلس شورای اسلامی به دلیل گستره ملی و فراگیری که دارند، در کنار دیگر نهاد های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم ممتازی را در فرایند ترمیم و اعتمادسازی اجتماعی دارند. این دو نهاد بنا به شرح وظایف و ماموریت های خود از کارویژه های مهمی برخوردارند به گونه ای که مجلس شورای اسلامی را عمدتاً با کارویژه قانون گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور و نظام آموزش عالی را با وظایف آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، تولید دانش علمی و فنی، تقویت بنیان های علمی-پژوهشی در عرصه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی می شناسند. میزان اعتماد و اقتدار به هر نظام و نهاد بستگی به داشتن کارنامه موفق در تحقق و نیل به کارویژه ها و وظایف دارد. تجربه نشان داده که نهادهای اجتماعی در فرایند کسب و حفظ اعتماد و نیز اعتماد سازی اجتماعی سهم و وزن یکسانی ندارند چرا که اثرگذاری آنها بستگی به میزان سرمایه و اعتمادی است که در انبان خود دارند.
نهاد مجلس و نظام آموزش عالی کشور سوای از عملکرد موفق شان همواره باید نسبت به مراقبت، حفظ و بازتولید اعتماد اهتمام داشته باشند. رجوع به پیمایش های انجام شده در ایران نشان از این واقعیت دارد که اساتید و دانشگاهها همواره در صدر جدول اعتماد قرار دارند، وضعیتی که آنها را تبدیل به نهادی اعتماد ساز برای نظام و جامعه ساخته است به گونه ای که نحوه تعامل و مراوده با این مجموعه نه تنها برای نهادی چون مجلس شورای اسلامی اعتماد آفرین است بلکه برای تقویت اعتماد به نظام که دغدغه همه نیروهای متعهد است کارساز و تعیین کننده است. البته که این تعامل و مراوده به معنای عدم استفاده از سازوکار نظارتی و حق قانونی مجلس محترم و یا نقد عالمانه نظام آموزش عالی کشور نیست که نحوه اقبال و کنار آمدن با سازوکار های نظارتی و گوش شنوا به نقدها داشتن خود اعتماد آفرین است. بر این اساس برای نهاد بهره بردار از اهرم ها و سازوکارهای نظارتی که یکی از اشکال آن برای مجلس شورای اسلامی استیضاح است می تواند هم اعتماد آفرین باشد و هم اعتماد ستان، مهم چگونگی استفاده از این سازوکار است.
رجوع به بندهای مندرج در متن در خواست استیضاح وزیر محترم علوم به مواردی مواجه می شویم که تحقق و طرح آنها برای اهالی دانشگاه اعم از اساتید، دانشجویان و حتی پرسنل دانشگاه توجیه‌پذیر نیست و اذهان را به سمت و سویی غیر از وظایف نظارتی هدایت می کند. برای نمونه طرح موضوع افت و ممانعت از رشد تولید علم، برای همه کسانی که با فرایند تولید علم آشنا هستند می دانند که رشد و افول تولید علمی محتاج یک دوره زمانی بیش از یک سال است. مشخص نیست که با چه سنجه هایی چنین داوری مطرح می شود.
افزون بر این سابقه، شخصیت و جایگاه علمی دکتر فرجی دانا و اهتمام او به امر تولید علم با دعوی مطرح شده چندان جمع پذیر نیست. توجه به عملکرد انجمن های علمی کشور که قاطبه اعضای هیات علمی دانشگاهها در آنها حضور دارند و همکاری این انجمن ها با دولت و بخش های مختلف حاکمیت آیا نشانه ای از نضج فعالیت های علمی در دانشگاهها نیست؟ یا اینکه به تندروی و افراط و بی ثباتی در دانشگاهها اشاره شده باز با استناد به کدام آمار و شاخص، سال تحصیلی قبل به اعتراف اکثر کسانی که در محیط های دانشگاهی حضور دارند یکی از آرام ترین سال های تحصیلی بوده است و در عین حال روحیه نشاط و خروج از خمودگی و بی تفاوتی به صورت محسوسی در بین اساتید و دانشجویان دانشگاهها وجود داشته است که خود مقوم سرمایه اجتماعی دانشگاهی است.
اعتنا و حرمت نهادن به مقام و جایگاه اساتید در فرایند نظر خواهی و مشورت با آنها، برآیند آن چیزی جز ایجاد حس اعتماد، امنیت و علقه بیشتر و ترغیب و متقاعد ساختن آنها به حضور و مشارکت بیشتر در امور مربوط به خودشان نبوده است. امری که در کنار اهتمام به قانونمداری و توجه به آیین نامه های آموزشی اقتدار و اعتماد بیشتری را برای مراکز آموزشی عالی کشور در پی دارد. اقبال جامعه دانشگاهی کشور از برنامه و مشی دکتر فرجی دانا، رضایت و حمایت اعضای هیات علمی کشور از ایشان که بارها شاهد آن بوده ایم و نیز مقایسه پایه علمی و جایگاه همکاران و مدیران ایشان و نیز روسای دانشگاه ها در قیاس با همکاران وزرای دولت قبل که در مجموع در سطح بالاتری قرار دارند نشان از موفقیت ایشان در کمتر از یک سال مدیریت ایشان دارد. هرچند که این عملکرد را باید در بافت و میراث به جا مانده از دولت قبل، که به هر حال در طی هشت سال با تعریف و مختصات خود وزارتخانه و دانشگاههای کشور را اداره کرده اند، باید مورد داوری قرار داد. تحت چنین شرایطی نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با وزارت علوم و رای به ماندن وزیر در آستانه شروع سال تحصیلی نه تنها اعتماد به مجلس را ارتقاء می دهد بلکه به ترمیم و حفظ اعتماد اجتماعی و اعتماد به نظام در نزد دانشگاهیان و همه کسانی که نسبت به فضای علمی کشور آشنایی دارند و یا در آن سهیم هستند را در پی خواهد داشت چرا که نظام آموزش عالی کشور بنا به ضریب نفوذ بالایی که در بین آحاد افراد جامعه و نیز نیروهای اجتماعی دارد نظامی تاثیرگذار و اعتماد ساز است.
