مسوول جديد سازمان بسيج حقوقدانان معتقد است كه سازمان بسيج حقوقدانان با وجود پژوهشكده مجازي كه دارد مي‌تواند براي اصلاح امور كشور به نظام اسلامي براي به روز كردن ساختارها چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ محتوايي كمك كند.
حجت الاسلام و المسلمين جليل محبي در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و با بيان اين كه در حال حاضر مشخص نيست كه ايراداتي كه از شوراي نگهبان نسبت به اين لايحه وارد مي شود به سرعت برطرف شود و تصويب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي به آزمون كارشناسي ارشد يا آزمون وكالت كانون‌‌هاي وكلاي دادگستري برسد يا خير؟ گفت: بنده به آزمون گيرندگان پيشنهاد مي‌كنم كه از قانون كنوني مجازات اسلامي به عنوان منبع آزمون استفاده كنند زيرا دانشجويان با اين قانون آشنا هستند و آن را مطالعه كرده‌اند.
مدير موسسه مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به اين كه لايحه جديد قانون مجازات اسلامي مباحث بسيار جديدي چه در قسمت كليات جزاي عمومي و چه درقسمت جزاي اختصاصي دارد و فهم و پيچيدگي هاي اين لايحه نيازمند دكترين و رويه قانوني است لذا مراجع اخذ آزمون بهتر است كه منبع آزمون را قانون جاري مجازات اسلامي قرار دهند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه لايحه قانون مجازات اسلامي چه زماني به تصويب مي‌رسد؟ اظهار كرد: اخيرا ايراداتي نسبت به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي وارد شده است زيرا مركز تحقيقات فقهي در قم به صورت دقيق و مفصل اين لايحه را بررسي مي‌كند و ايراداتي را نسبت به اين لايحه مي‌گيرد كه اين ايرادات كاملا درست است و بايد اين ايرادات برطرف شود و نظر شوراي نگهبان تامين شود لذا مي‌توان گفت كه طولاني شدن تصويب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي موجب استحكام كار است.
حجت‌الاسلام محبي با بيان اين كه برخي از ايرادات لايحه جديد قانون مجازات اسلامي تناقصاتي است كه بين مواد اين قانون وجود دارد، يعني ايراد شرعي يا قانون اساسي نيست، اظهاركرد: ايرادات وارده بر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي به اين معني است كه حكم اين ماده با ماده ديگر متفاوت است، به دليل اين كه كليات اين لايحه توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نگارش شده و بخش حدود و قصاص و ديات براساس لايحه قوه قضاييه تصويب شده است. لذا اين مساله يك سري تعارضاتي را ايجاد مي‌كند كه به طولاني شدن تصويب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي منجر شده است. با اين وجود اميدواريم كه ان شاالله به زودي اين لايحه تصويب شود.
مسوول جديد سازمان بسيج حقوقدانان با بيان اين كه رشته حقوق رشته‌اي ساختارساز براي هر كشوري است يعني رشته اي است كه ساختارهاي حكومتي در قواي مختلف از جمله قواي سه گانه (مجريه، مقننه و قضاييه) و هم‌چنين دستگاه‌هايي خارج از قواي سه گانه در اين رشته تحصيلي ساختارمند و داراي بنيان مي‌شوند، گفت: اين ساماندهي در كشورهايي با حقوق عرفي و حقوق لائيك از انديشه صرف بشري نشات مي‌گيرد درحالي كه در كشور ما با وجود قانون اساسي مبتني بر اسلام و با وجود اصل چهارم قانون اساسي اين ساختارها چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ محتوايي بايد براساس قوانين اسلام شكل گيرند البته قوانين اسلام متوني هستند كه بايد امروزه به زبان حقوق دربيايند تا بتوانند جامعه را با اين مقتضيات اداره كنند.
وي در پايان تصريح كرد: سازمان بسيج حقوقدانان با وجود پژوهشكده مجازي كه دارد مي‌تواند براي اصلاح امور كشور به نظام اسلامي براي به روز كردن ساختارها چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ محتوايي كمك كند.
