رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از بازنگری در مجموعه شاخص‌های کیفیت خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.
به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر مطیعی با بیان اینکه بحث برون سپاری خوابگاهی و تغذیه بر اساس قانون پنجم تکلیف قانونی وزارت علوم و صندوق رفاه است اظهار کرد: این در شرایطی است که من صندوق رفاه را زمانی تحویل گرفتم که سه سال از برنامه پنج ساله گذشته است.
وی افزود: بنابراین لازم است این فرآیند یک آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی، مالی و اقتصادی شده و ظرفیت‌های بخش خصوصی مشخص شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه وقتی بحث ارائه خدمات خوابگاهی را از روی دوش دولت بر می‌داریم باید به بخش خصوصی واگذار کنیم اظهار کرد: با توجه به افزایش زیاد قیمت‌ها در سالهای اخیر باید انگیزه بخش خصوصی برای این فعالیت‌ها بررسی شود که اگر به نتیجه برسد آنرا اعلام خواهیم کرد.
مطیعی همچنین با اشاره به پیگیری وام‌هایی که قرار بود برای فعالیت‌های خوابگاهی به بخش خصوصی از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت شود، گفت: این حرکت در مسیر قانونی خود همچنان ادامه خواهد یافت اما آهنگ و مسیر حرکت بعد از آسیب شناسی مشخص می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه آنچه که تا کنون مبنای تعیین اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی بوده است، شاخص تعداد نفرات ساکن در اتاق‌ها بوده اظهار کرد: جادارد که یک بازنگری در مجموعه شاخص‌های کیفیت خوابگاه‌ها صورت گیرد که هزینه پرداختی دانشجو به خوابگاه متناسب با کیفیت خوابگاه باشد.
وی افزود: همچنین با بازنگری در این شاخص‌ها، اعتبارات صندوق رفاه که قرار است بین خوابگاه‌های دولتی توزیع شود به سمت محروم ترین خوابگاه‌ها سوق داده می‌شود و اینطور نباشد که در یک خوابگاه امکانات بسیاری خوبی وجود داشته باشد و در خوابگاهی دیگر سطح امکانات بسیار پایین باشد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه در مسیر جهت گیری‌های کلان و واگذاری خدمات به بخش خصوصی تنظیم استانداردها می‌تواند نظارت را عملیاتی‌تر کند، تصریح کرد: این کار نیازمند مطالعات میدانی است که در دستور کار سال 93 صندوق رفاه قرار دارد.
مطیعی با بیان اینکه طبیعتا فردی که در یک خوابگاه بهتر زندگی می‌کند باید هزینه بیشتری نسبت به خوابگاه‌های کم امکانات‌تر بدهد گفت: در عین حال صندوق رفاه در صدد است تا تناسب میان هزینه پرداختی توسط دانشجویان با درآمد و بودجه خانوار حفظ شود.
