جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند با انتشار بیانیه ای خواستار توجه مسئولین ذی ربط به حقوق این دانشجویان شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی ، در این بیانیه که به امضاء دانشجویان ،تشکل ها و کانون های فعال این دانشگاه رسیده است توجه به مطالبات این قشر مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بیانیه دانشجویان خواستار عدم تبعیض به گروه‌های مختلف دانشگاهی، جایگزین کردن مدیریت نیمه متمرکز ، بازگشایی دفتر استعداد های درخشان، تسهیل روند اعتراضات مدنی و تامین امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی شدند.
در بخشی از بیانیه دانشجویان آمده است:
"باری نسیم امید وزیده تا چشم به راه تدبیر خردمندان باشیم و موانع توسعه میهن عزیزمان را یک به یک کنار زده، رو به افق‌های روشن کنیم. البته توسعه بر پایه علم و ایمان در گرو اعتلای جایگاه فرهیختگان است و این مهم ممکن نیست مگر با اهتمام به ایجاد فضایی سالم و پویا که شکوفایی آن قشر را ممکن و راه رشد آنان را هموار سازد. به همین جهت، دانشجویان متعهد و دلسوز دانشگاه صنعتی سهند دست به دست هم داده و قسمتی از آنچه به عنوان چاره موانع خود می بینند در راستای احقاق حقوق حقه خود و اصلاح ساختارهای حقیقی دانشگاه شان بیان کرده اند تا به وظیفه خود در جهت اهداف متعالی شان عمل کرده باشند.
می دانیم که بار عمده پیشبرد این اهداف به دوش راهبری این مجموعه بوده و لذا حصول مطلوب اصلاح همواره راهبردها و جلوگیری از امتداد و تکرار خطاها را طلبیده و الزام آن را گوشزد می‌کند که عدم اصلاح گذشته، اگر نگوییم که ره به خطا رفتن، در بهترین حالت باعث درجا زدن و رکود می شود. در همین راستا برآن شدیم تا با نگاهی انتقادی به گذشته و برای رفع نواقص و خطاهای صورت گرفته، نگاهی به آینده داشته و به بیان بخشی از اقدامات لازم بپردازیم و با شرح رویکرد، معیارهای مستتر در آن ها را برای آینده راهبری دانشگاه در قالب چهار فصل با اهمیت که به تفصیل خواهد رفت بیان کنیم.
فصل اول: قانون
1. شفاف سازی مقررات، پایبندی به مصوبات و مقررات وزارت علوم و برچیدن تمامی آیین نامه های داخلی؛ استفاده مناسب از حدود وزارت علوم در جهت تسهیل آموزش (مانند بازگرداندن جایگزینی نمره بالای 14 برای ورودی 91 به بعد، امکان ترمیم معدل، ارائه 9 واحد ترم تابستان و 2 درس معرفی با استاد) از جمله مهم ترین مواردی است که با توجه به سختی شرایط جغرافیایی منطقه انتظار انجام آن می‌رود. همچنین پایبندی به قوانین و مقررات بصورت دقیق مسیر هرگونه برخورد سلیقه ای و تصمیمات تبعیض آمیز را چه در حوزه آموزش و چه در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی گرفته و عدالتی قانونی و همگانی را جایگزین آن می کند. به همین جهت تمامی آیین نامه های داخلی هم به دلیل محدودکردن قانون و هم به دلیل عدم شفافیت کاملاً مردود بوده و مخالف صریح قانون است.
2. سیر سیاست های کلی دانشگاه در جهت تکریم اساتید هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان؛ منشور تکریم ارباب رجوع، منتشر شده توسط وزارت کشور، از مواردی است که ضمن ایجاد فضایی صمیمانه، به رشد و شکوفایی و تسهیل امور، کمک شایانی می نماید؛ اجرایی شدن این منشور با نگاه ویژه به دانشگاهیان، به عنوان پرچم داران علم و آگاهی، اهتمام و نگاه ویژه مسئولین را می طلبد.
3. اصلاح روال اداری و روند گردش کار یکی از اساسی ترین مسائل مؤثر بر امور مختلف، روال اداری هر امری است. به همین جهت در هر قانون و دستورالعملی، مسیرهایی مابین مبدأ و سرانجام مقرر شده و برای تحقق آن دستورالعمل اداراتی پیش بینی شده که در هر مرحله از مسیر، سندی برای ادامه ی آن تنظیم کند. در حال حاضر مرسوم ترین شکل این اسناد مکاتبات رسمی است که متأسفانه مسئولین امر اهمیت لازم را برای آن قائل نبوده اند و این بی اعتنایی موجب خسارات سنگین به افراد و لطمات بزرگ به روند اجرای قانون شده است که در بسیاری از موارد جبران آن محال می نماید. بعلاوه، نبود مکتوبات اداری رسمی در حوزه های مختلف، عملاً اعتراض به بسیاری از مسائل در چارچوب پیش بینی شده قانونی را نیز ناممکن ساخته است.
4. عدم تبعیض بین گروه های مختلف دانشگاهی : مبنای وجودی قانون، بیش و پیش از هرچیز یکسان بودن افراد در برخورداری از حقوق شان می باشد. بر همین اساس و با توجه مؤکد بر روح قوانین هرگونه تبعیض و تقسیم افراد به گروه های خودی و غیرخودی و درجه بندی آنان برای سطح برخورداری از قانون مطلقا مردود بوده و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. به طور کلی اجرای دقیق و بدون تنازل قوانین و یکسان دیدن افراد در برابر قانون و عدم تبعیض بین آنان ملازمه ی بسیار تنگاتنگی با هم دارند که نتیجه ی آن به طور حتم ایجاد فضایی سالم برای هرگونه فعالیتی است.
5. زدودن جو امنیتی از دانشگاه و بازگشتن اختیارات سازمان حراست به حدود قوانین: اعتماد به دانشگاهیان کلید پیشرفت جامعه است. حرکت سیاست های کلان دانشگاه به سمت ایجاد فضایی پر نشاط و سالم، در راستای برقراری آسایش و آرامش فکری و روانی دانشگاهیان و در جهت انجام فعالیت های علمی، فرهنگی، پژوهشی و سیاسی می تواند ضمن ایجاد بستری مناسب برای بیان و تبادل آراء، زمینه ساز پیشرفت دانشگاه و دانشگاهیان گردد. وجود رصدگرهای متعدد آشکار و نهان، ورود به حریم اساتید، دانشجویان و کارکنان و همچنین امنیتی شدن فضای دانشگاه نه تنها کمکی به این موضوع نمی نماید بلکه با صدمه بر بهداشت روانی جامعه دانشگاهی، ضمن ایجاد فضای بی اعتمادی، زمینه های عدم اطمینان و ناهنجاری های بعدی را در دانشگاهیان و جامعه ایجاد می نماید.
فصل دوم: مدیریت
6. جایگزین نمودن مدیریت نیمه متمرکز، برقراری استقلال معاونت ها و مسئولین بخش ها و استقلال رأی ریاست دانشگاه از اشخاص و گروه های غیرمسئول: شفاف سازی ساز و کار اداری و حوزه اختیارات معاونت ها و مسئولین بخش ها، از موارد مهمی است که نبود آن سبب دور زدن قوانین، عدم مسئولیت پذیری و راکد ماندن فعالیت های دانشگاهیان می گردد. محول کردن مسئولیت و اختیارات به مسئولین بخش ها و پاسخگوکردن آنان در قبال مسئولیت شان، به انضمام ارائه ی نقشه ای راهبردی، می تواند زمینه ساز تسریع فعالیت ها در سیستم اداری،استقلال دانشگاه و همچنین عدم نفوذ اشخاص، گروه ها و جریان های غیرمسئول گردد.
7. شایسته سالاری و بررسی مجدد صلاحیت و کارآمدی مسئولین در حوزه های پژوهشی، فرهنگی و رفاهی و مخصوصا آموزشی و انضباطی: دوره های زمانی مشخص انتصابات انجام گرفته توسط ریاست دانشگاه و توجه به کارآمدی مسئولین طبق سیستم امتیازدهی درون سازمانی، می تواند ضمن تکیه بر نیروهای متعهد و ایجاد زمینه فعالیت افراد توانمند، به پاک ماندن فضای علم و دانش از مناسبات قدرت و حرکت پویای دانشگاه کمک شایانی نماید.
8. ارتباط مستمر مسئولین با عموم دانشگاهیان، ضمن برگزاری سلسله جلسات منظم پرسش و پاسخ بادانشجویان ؛ لازم است مسئولین بخشهای مختلف، حداقل ترمی یک بار نشستی تحت عنوان پاسخگویی، با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی برگزار نمایند و همواره خود را در معرض سؤال عموم قرار دهند تا علاوه بر اطلاع یافتن از بازخورد و نتایج تصمیمات صادره، نحوه ارتباط و تعامل خود با مجموعه شان را تنظیم کنند.
9. تصحیح ساز و کارهای ارتباط با صنعت و بازگشایی دفتر استعدادهای درخشان و ایجاد راهبرد صحیح سنجش و شایسته سالاری در بخش پژوهش:
علیرغم وجود واژه صنعتی در ادامه نام دانشگاه، دانشگاه ما در بین اهالی صنایع – جز در ارتباطات فردی برخی اشخاص- جایگاه ویژه ای ندارد.
از وظایف دفتر استعدادهای درخشان، شناسایی دانشجویان مستعد، بر طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به استعدادهای درخشان مصوب وزارت علوم و فناوری اطلاعات، جهت استفاده از مزایا و تسهیلات ویژه می باشد که امید است با تشکیل این دفتر و بدون اعمال نظر یک جانبه ی معاون آموزشی، زمینه های شایسته سالاری و گزینش عادلانه فراهم آید.
10. تأمین امکانات علمی، رفاهی، فرهنگی، ورزشی: وضعیت خاص جغرافیایی این دانشگاه، دانشگاهیان را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است که رفع آن مستلزم نگاهی ویژه به این موضوع است. اتمام پروژه های نیمه تمام از جمله استخر دانشگاه، تغییر محل خوابگاه خواهران، حضور پرستار به صورت 24 ساعته و بالاخص حضور یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات مناسب در محوطه دانشگاه، از ملزوماتی است که علی رغم وعده های مسئولین در سال های گذشته، نبود آن، دانشجویان را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
فصل سوم: نظارت
11. شفافیت بودجه و گزارش دهی منظم امور مالی- اداری و نظارت همگانی بر اساس گردش اطلاعات؛ طولانی شدن روند ساخت و ساز، عدم پرداخت به موقع وام های دانشجویی، عدم شفافیت بودجه در بخش پژوهشی و فرهنگی و مسائلی از این دست، از مواردی است که دانشجویان را با مشقت های فراوان روبرو می نماید. از آنجا که نظارت بر امور مالی همیشه و در هر شکل بسیار سخت و خطاپذیر بوده، پیشنهاد می شود با شفافیت و قابل دسترس بودن بیلان های منظم مالی، امکان نظارت همگانی را بر این امر فراهم کرده و ضمناً از طرح هرگونه شائبه ی بی اساس جلوگیری کنیم.
12. تسهیل روند اعتراضات مدنی: یکی از ارزشمندترین سرمایه های هر اجتماعی استفاده از چشمان بیدار جامعه است. بر این اساس است که در بسیاری از قوانین حق اعتراض به صورت قانونی شناخته شده است که اوج آن در قانون اساسی و در فصل حقوق ملت متبلور است. استفاده از این اعتراضات به عنوان سیستم ترمز و تصحیح، ساده ترین شیوه نظارت همگانی بر امور بوده و تضمین کننده حرکت صحیح و حساب شده و مانع سقوط در سراشیبی های تند است.
فصل چهارم: نهاد
13. تشکیل اتحادیه های نظارت بر امور پژوهشی، فرهنگی، صنفی بالاخص آموزشی و انضباطی (متشکل از هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان) و تقویت شوراهای صنفی و رفاهی دانشجویان و ایجاد فضای چند صدایی در حوزه ی مسائل سیاسی و تشکل های مربوطه؛ در تمام دنیا و در تمامی دعاوی حقوقی و قضایی حق انتخاب وکیل یکی از حقوق مصرح و متقنی است که باید به آن پایبند بود و از آن اطلاع داشت. اعضای این اتحادیه ها ضمن وثوق بر آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی، می توانند به مانند وکیل علاوه بر دفاع اصولی از حقوق دانشگاهیان، زمینه های آگاه سازی آنان را در مورد حقوق شان فراهم ساخته و ضمن رعایت حق انتخاب، با مشاوره و حضور در دعاوی علیه آنان، ترس ناشی از نا آگاهی در جلسات کمیته ی انضباطی و حراست را کاهش داده و ضمن کمک به اجرای بهتر عدالت، موجبات اطمینان و بهداشت روانی دانشگاهیان را فراهم نمایند.
همچنین است بازگرداندن اختیارات سابق شورای صنفی دانشجویان، در حوزه های آموزشی، انضباطی و فرهنگی. افزایش اختیارات نظارتی و اجرایی این شورا به عنوان شورایی که مستقیما با رأی دانشجویان انتخاب می شود و همچنین نظارت شورای صنفی رفاهی دانشجویان بر قراردادهای مزایده و مناقصه، امور اجرایی و امور دانشجویان انتظار می رود. بعلاوه اجرای دقیق شیوه نامه های اجرایی مربوط به شوراهای صنفی که در آن اختصاص یک شورای صنفی به هر واحد دانشگاهی مدنظر بوده در تقویت این شوراها و عمل کرددقیق تر و بهترشان کمک خواهد کرد.
در حوزه مسائل سیاسی کشور نیز، با عنایت به توجه خاصی که از سوی اقشار جامعه به فرهیختگان آن ها برای نقش آفرینی در مسائل کلان کشور وجود دارد، تاثیرگذاری هرچه بهتر این بخش نیز متأثر از وجود فضای چند صدایی و تضارب آرا بوده و نیاز به نهادسازی را در این عرصه و در باقی مسائل، هرچه بیشتر آشکار می سازد.
آخر سخن این که امید است اجرای این موارد مسیر انجام رسالت را برای جامعه ی دانشگاهی دانشگاه صنعتی سهند هموار کرده و آغاز راهی برای ایجاد تعهد در یک یک اعضای این مجموعه و گفت و گو بین آنان در جهت بهبود فضای کاری شان شده تا از این پس همه ی تلاش ها در جهت پیشرفت و شکوفایی مجموعه، متمرکز گردد.
گفتنی است جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز چندی پیش با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را به عدم تغییر مدیریت این دانشگاه طی سال های متمادی نشان دادند.
