جزئیات دو آزمون بزرگ استخدامی در سال ۹۴
رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جزئیات برنامه دولت برای استخدام فراگیر در سال جاری را تشریح کرد.
علی جمالی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به استخدام سال‌های 91 و 92 که بلاتکلیف مانده بود، اظهار داشت: در بودجه سال 94 مقدمات تعیین تکلیف آنها فراهم و به تمامی استانداری‌های کشور اعلام شده است، تا افرادی که فرایند مجوز استخدام آنها از طریق نشر عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بوده و مسیر گزینش را طی کردند، اسامی آنها در سامانه «کارمند ایران» قرار گیرد تا مرحله نهایی استخدام از سازمان مدیریت پیگیری شود.
رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: در مورد تمامی استخدامی‌های سال‌های 91 و 92 به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده که اسامی پذیرفته شدگان را وارد کرده تا نسبت به بررسی و صدور شماره مستخدم برای آنان اقدام گردد.
وی در مورد استخدامی‌های وزارت نفت گفت: کارهای مربوط به استخدامی‌های این وزارتخانه سال قبل تعیین تکلیف شد.
جمالی قمی در مورد استخدام دستگاه‌ها در سال جاری بیان کرد: در دو مقطع زمانی بر اساس دستورالعمل شورای توسعه مدیریت آزمونهای استخدامی برگزار میشود.
به گفته رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در مرحله اول استخدامی سال جاری 14 دستگاه آزمون استخدام فراگیر مشترک برگزار می‌کنند و حدود 8 هزار نفر جذب خواهند شد.
این مقام مسئول عنوان کرد: پیش‌بینی شده سالی 2 بار آزمون استخدامی برگزار شود که اولین آن اوایل خرداد ماه و آزمون بعدی در آبان ماه سال جاری خواهد بود و برای دستگاه‌هایی که مجوز استخدام دریافت می نمایند و اعتبار نیز تامین شود، مقدمات استخدامی آنها انجام میشود.
وی ادامه داد: تقاضای دستگاه و میزان مجوز به نسبت خروجی نیروها و نیازسنجی و قانون برآورد میشود و باید دو عامل اخذ مجوز و تامین اعتبار انجام شده باشد.
جمالی قمی در مورد شائبه نفوذ و رابطه به جای ضابطه در استخدام‌ها تصریح کرد: آزمونهای استخدامی با رویکرد علمی و قانونی بوده و سازمانی که آزمون را برگزار می‌کند صلاحیت لازم را دارد و افراد براساس شایستگی، مهارت‌ها و توانمندی تخصصی مورد سنجش قرار می‌گیرند. ضمن این که مصاحبه 30 درصد در استخدام تاثیر دارد و 70 درصد آزمون کتبی ملاک است و تمامی روند با نظارت سازمان مدیریت انجام میشود و اجازه اعمال نظر وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی استخدام‌ها کلا پیمانی خواهد بود در مورد تناسب میان جذب نیرو در بدنه دولت و کوچک‌سازی اظهار داشت: در امور تصدی به ازای خروجی هر 3 نفر (بازنشسته، فوت یا بازخرید) 1 نفر مجوز استخدام داده میشود و بیش از آمار جذب، خروجی در دولت وجود داشته است. همچنین کوچک سازی و تمامی مصوبات و دستورالعمل‌های نظام اداری و الزامات و سیاست‌ها در بحث مجوزهای استخدام مد نظر بوده است.
این مقام مسئول با بیان این که تکلیف مجوزهای دومین آزمون استخدامی نیز احتمالاً تا شهریور ماه مشخص میشود گفت: در آبان ماه آزمون استخدامی برگزار خواهد شد و 45 روز قبل از آن باید تکلیف مجوزها مشخص شده باشد.
رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیان کرد: غیر از مشاغل حاکمیتی در طول برنامه پنجم سالی 4 درصد تصدی و 2 درصد نیروی انسانی باید کاهش یابد و مجموعه الزامات قانونی در مباحث سرمایه انسانی و استخدام‌ها موثر است.
وی با اشاره به این که کل کارمندان دولت اکنون بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر است، بیان داشت: وزارت آموزش و پرورش،وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و علوم و تحقیقات همراه با دانشگاه‌ها بیشترین و وزارت دادگستری کمترین نیروی انسانی را دارند. همچنین وزارت آموزش و پرورش در سال جاری مجوز استخدام ندارد و سازمان مدیریت مجوزی صادر نکرده است.
آزمون ویژه وزارت بهداشت برای مدیران بیمارستان‌ها
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ضمن تشریح چالش‌های طرح اداره بیمارستان‌های دولتی به صورت هیات امنایی، جدیدترین برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه را تشریح کرد.
دکتر احمد تارا در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص طرح اداره 20 درصد بیمارستان‌های دولتی به صورت هیات امنایی که چند سال است برای افزایش کیفیت خدمات در این بیمارستان‌ها مطرح شده، با اشاره به جلساتی که در روزهای پایانی سال 93 در این زمینه برگزار شده، گفت: ایجاد بیمارستان‌های هیات امنایی تکلیفی‌ست که بر دوش وزارت بهداشت قرار دارد. به این منظور جلسات مکرری در این زمینه برگزار میشود تا نظام حاکمیت این بیمارستان‌ها تعریف و ارتباط آنها خصوصا از نظر نظام مالی و استخدامی با لایه‌های حاکمیتی تعیین شود.
وی در این باره افزود: به این معنی که مشخص شود نظام‌های مالی و استخدامی در بیمارستان‌های هیات امنایی باید با کدام یک از لایه‌های حاکمیتی مرتبط باشند؛ آیا مانند گذشته با دانشگاه‌ها یا با ستاد وزارت بهداشت ارتباط داشته باشند. این مسائل در حال مطالعه و بررسی است و جزییات آن در اوایل سال 94 مشخص میشود تا به این ترتیب کار برای 20 درصد تخت‌های بیمارستان‌های دولتی آغاز شود.
لزوم آمادگی مدیران بیمارستان‌ها برای افزایش اختیارات
تارا بزرگ‌ترین چالش در اجرای این طرح را میزان آمادگی بیمارستان‌های دولتی و مدیران آنها در برابر افزایش اختیارات عنوان کرد و گفت: زمانیکه می‌خواهیم این میزان اختیار را به مراکز محول کنیم، آنها باید آمادگی دریافت این اختیارات را داشته باشند. در حال حاضر در نظام بیمارستانی نیازمند این هستیم که مدیران ما قوی‌تر شده و در بحث‌های تشکیلاتی مهارت بیشتری کسب کنند.
برنامه ویژه وزارت بهداشت برای توانمندسازی مدیران بیمارستانی
وی در ادامه از اجرای طرحی برای مرتفع کردن این چالش خبر داد و اظهار کرد: در همین راستا و به موازات این برنامه، ما در دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت برنامه‌ای تحت عنوان "توانمندسازی مدیران" را آغاز کردیم که برنامه بسیار جامعی برای مدیران بیمارستان‌های کشور است و طبعا مدیرانی که بعد از این دوره و بر اساس آزمونی که خواهیم گرفت نتوانند کیفیت لازم را لحاظ کنند ممکن است از این مدیران در پست‌های دیگر استفاده کنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت مجددا تاکید کرد: بنابراین ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بحث واگذاری اختیار به بیمارستان‌هایی که آماده دریافت این مقدار اختیار هستند باید صورت گیرد و وزارت بهداشت نیز برای آماده‌سازی بیشتر این مراکز به آنها کمک می‌کند. بنابراین موضوع آمادگی مدیران برای افزایش اختیارات آنها بزرگ‌ترین چالش ما در این حوزه است.
خروج از مشکلات اعتباری از دستاوردهای طرح تحول سلامت
تارا به این سوال که آیا در اجرای این طرح با مشکلات اعتباری مواجه هستید یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: در گذشته بیمارستان‌های هیات امنایی اینطور تعریف می‌شد که باید3.6 k برای ارائه خدمات بهتر در بیمارستان‌های دولتی به پزشکان پرداخت می‌شد؛ اما در حال حاضر با اجرای طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ کتاب جدید ارزشگذاری نسبی خدمات، مسائل اعتباری دیگر برای بیمارستان‌ها مطرح نیست و آنها می‌توانند با منابعی که دیده شده خودگردان شده و کیفیت خدمات خود را افزایش دهند. قطعا بعد از طرح تحول باید بیشتر به بحث‌های کیفیتی بپردازیم تا اعتباری.
رقابت در آزمون استخدامی، از نگاهی دیگر
یکی از بزرگ‌ترین معضلات و دغدغه‌های خانواده‌ها، موضوع اشتغال جوانان است؛ موضوعی که بسیاری از خانواده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم درگیر آن هستند.
درحال حاضر با عده زیادی از جوانانی روبه‌رو هستیم که با وجود داشتن تحصیلات عالی، با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، بیشترین میزان بیکاری درگروه‌های سنی مختلف، با 25.3 درصد، مربوط به جوان‌های 20 تا 24 ساله بوده است. در این گروه سنی، مردان با 20.8 درصد و زنان 50.4 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.
مرکز آمار ایران همچنین با انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار در فصل پاییز سال 93 اعلام کرده است نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، 10.5 درصد بوده که یک درصد نسبت به فصل پیش از آن (تابستان) افزایش داشته است. بر این اساس، نرخ بیکاری در میان مردان 8.7 درصد و در میان زنان 20.3 درصد محاسبه شده است.
حالا در راستای تجمیع و بهینه‌سازی فرآیند استخدام دستگاه‌های اجرایی کشور، اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال 94 در اول خردادماه سال جاری برگزار میشود و بر این اساس، وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت احوال، سازمان دامپزشکی، سازمان سنجش و آموزش، سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی این استان و نیز سازمان‌های علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه اجرایی موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 19 مهر 93 و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای (تبدیل وضع مربیان حق‌التدریسی، موضوع مصوبه شماره 122218/ت50947ه مورخ 17 دی 93 هیأت وزیران) از محل مجوزهای استخدامی اخذ شده از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان مؤسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی مراحل گزینش به صورت پیمانی تأمین خواهند کرد.
سازمان‌ها و نهادهای ذکر شده براساس این آزمون قرار است هفت هزار و 393 نفر را استخدام کنند که با بررسی تفکیکی استخدامی بین زنان، مردان و زنان - مردان در جایگاه‌های شغلی مورد نیاز این سازمان‌ها، بر اساس آن چه سازمان سنجش منتشر کرده، سهم اختصاصی زنان دو هزار و 392 نفر و سهم اختصاصی مردان حدود چهار هزار و 467 نفر است. برای برخی از مناصب شغلی نیز ترکیبی از زنان و مردان در نظر گرفته شده که مجموع آن، 534 نفر است.
دیوان عدالت اداری از جمله معدود سازمان‌هایی است که در جذب نیروهای استخدامی طبق لیستی که منتشر شده در همه رشته‌های استخدامی زنان و مردان را به صورت تقریباً مساوی می‌پذیرد. این نهاد در مجموع 72 نفر زن و مرد در شغل‌های امور اداری، تقریر نویسی، کارشناس تحلیل‌گر و برنامه‌نویس سیستم، کارشناس حقوقی و کارشناس شبکه استخدام می‌کند.
سازمان پزشکی قانونی نیز در مجموع 46 نفر را استخدام خواهد کرد که در برخی از رشته‌های استخدامی فقط زنان را می‌پذیرد و این، شامل هفت نفر خواهد بود و به همین میزان، از مردان در دیگر مشاغل استفاده خواهد کرد. این سازمان همچنین در برخی از مناصب شغلی نیز ترکیبی از زنان و مردان (32 نفر) را پذیرش خواهد کرد. سازمان پزشکی قانونی در رشته‌های پزشکی، پزشک قانونی، پزشک متخصص، کارشناس غذا و دارو نیرو استخدام می‌کنند.
سازمان ثبت احوال کشور که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند مانند سازمان دیوان عدالت اداری در پذیرش نیروهای استخدامی ترکیبی از زن و مرد را مورد لحاظ قرار داده و در مناصب شغلی کارشناس امور اداری، امور ثبت احوال، آمار موضوعی، امور پردازش اطلاعاتی ثبت احوال کارشناس برنامه‌ریزی، حقوقی و حسابداری ترکیبی از 37 زن و مرد را پذیرش می‌کند.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پذیرش نیروهای استخدامی در مناصب شغلی کارشناس امور اداری، امور معادن، کارتوگراف، کارشناس آزمایشگاه فیزیک، شیمی و مکانیک خاک ، برنامه‌نویسی سیستم، کارشناس تحلیل‌گر سیستم، زمین‌شناسی، کارشناسی ژئوفیزیک، کتابداری، در مجموع 64 نفر را پذیرش خواهد کرد که به تفکیک جنسیت شامل 9 زن، 20 مرد و 35 زن و مرد است.
سازمان سنجش آموزش کشور 21 نفر را طبق مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پذیرش خواهد کرد که سهم اختصاصی زنان در این پذیرش‌ها صفر است و به تفکیک جنسیت سه مرد و 18 زن و مرد را در مناصب شغلی کارشناسی برنامه و بودجه، حسابداری، کارشناس بررسی اسناد و مدارک، کارشناس امور موضوعی، کارشناس امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، برنامه‌نویسی سیستم، کارشناسی تحلیل‌گر سیستم، کارشناس امور سخت‌افزار رایانه، کارشناس شبکه و مأمور حراست پذیرش می‌کند.
در سازمان‌های علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مانند سازمان سنجش، سهم اختصاصی زنان صفر است و در بیشتر مناصب شغلی ترکیبی از زنان و مردان را که شامل 94 نفر میشود، پذیرش می‌کنند و سهم اختصاصی مردان در این مناصب شغلی شش نفر است. مناصب شغلی چون کارشناس بازرس کار، کارشناسی بررسی عملیات، کارشناسی علوم، کارشناسی فناوری اطلاعات، کارشناسی فنون ، مهندسی برق، پزشک متخصص پرتو درمانی از جمله مناصب شغلی است که در این نهادها پذیرش نیرو صورت می‌گیرد.
سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در مناصب شغلی کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه کشوری، کارشناس برنامه‌ریزی و کارشناس تحلیل‌گر سیستم دوازده نفر را از بین داوطلبان زن و مرد مورد گزینش قرار خواهد داد.
سازمان هواپیمایی کشوری در مجموع 21 نفر را در مناصب حسابداری، پزشکی، خلبانی کارشناسی امور هواپیما، کارشناس شبکه و سخت‌افزار، کارشناس ایمنی زمینی هواپیما، کارشناس عملیاتی فرودگاهی، کارشناس فنی هواپیما و کارشناس مراقبت پرواز مورد پذیرش قرار خواهد داد که تنها یک نفر از آنها از میان زنان انتخاب خواهد شد.
مرکز اوژانس تهران در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود هیچ سهمی برای زنان در نظر نگرفته و 212 مرد را در مناصب کاردانی فوریت‌های پزشکی، کارشناسی فوریت‌های پزشکی، مدیریت امداد و سوانح استخدام می‌کند. در حالی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مورد نیاز این مناصب شغلی از جمله پرستاری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، مدیریت عملیات امداد و نجات زنان هستند.
وزارت اقتصاد و دارایی نیز بنا بر اطلاعیه‌ای که در سازمان سنجش آمده، 108 نفر را استخدام خواهد کرد که از این تعداد 48 نفر مرد و 60 نفر ترکیبی از زن و مرد خواهد بود. این افراد در مناصب شغلی کارشناسی برنامه و بودجه، کارشناسی امور شرکت‌های دولتی، حسابداری، حسابرسی، کارشناسی روابط بین‌المللی، کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی تحلیل‌گر سیستم، کارشناس حقوقی، کارشناس شبکه، کارشناس مطالعات اقتصادی و ... بعد از پذیرش در آزمون و طی کردن مراحل مربوطه مشغول به کار خواهند شد.
استان خراسان شمالی با مرکزیت شهر بجنورد با مصوبه ی هیات دولت در سال 1383 از استان خراسان رضوی جدا شده و تبدیل به یک استان مستقل شده است. در حال حاضر استانداری و برخی از اداره های این استان برای تکمیل کادر اداری خود قصد استخدام 95 نفر را دارند که بر اساس آمار تفکیکی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف این استان 35 زن و مرد و 60 مرد را استخدام می‌کنند.
سازمان دامپزشکی کشور نیز 300 نفر را در مناصب شغلی کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه بودجه، حسابداری، دامپزشکی، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، کارشناس بهداشت دام و فرآورده‌های دامی، کارشناس امور سخت‌افزار رایانه استخدام خواهد کرد که به تفکیک جنسیت، 212 مرد و 88 زن و مرد استخدام خواهند شد.
همچنین، سازمان امور مالیاتی طبق آنچه اعلام شده، هزار و 463 مرد و 50 زن و مرد را در مناصب شغلی مأمور تشخیص مالیاتی، کارشناس تحلیل‌گر سیستم، کارشناس امور سخت‌افزار یارانه و کارشناس شبکه پذیرش خواهد کرد.مجموع افرادی که توسط این سازمان در استان‌های مختلف بکار گرفته خواهند شد، هزار و 513 نفر است و طبق این آمار، بیشتر مناصب شغلی با محوریت مأمور تشخیص مالیات متعلق به مردان است.
سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور با استخدام چهار هزار و 792 نفر، بیشترین پذیرش نیرو را در این فرآیند استخدامی دارد. این سازمان دو هزار و 416 مرد و دو هزار و 376 زن را در مناصب شغلی مربی آموزش فنی و حرفه‌ای در امور مالی و بازرگانی، کشاورزی، امور دامی، فناوری اطلاعات و رباتیک، جوشکاری ، بازرسی جوش، صنایع چوب، آبزیان و شیلات پذیرش می‌کند.
با نگاهی گذارا به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار می‌توان نتیجه گرفت که نسبت بیکاری در زنان با وجود افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلات عالی در سال‌های اخیر، نسبت به مردان بیشتر است. همچنین در طول دهه‌های اخیر میل به اشتغال و حضور در جامعه به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل و خواسته‌های زنان مطرح شده و در عین حال بازار کار در ایران - با میل و گرایش نسبی به استخدام مردان - باعث شده که گاه رقابت برای تصاحب یک فرصت شغلی برای زنان سخت شود.
برخی در این میان البته معتقدند به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در بین مردان در ایران و نان‌آور بودن آنها، اساساً اشتغال زنان باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد و در ابتدا باید فرصت‌های شغلی در اختیار مردان قرار داده شود، چنانچه در مجلس نیز در بند 9 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی تاکید شده بود که اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل باشد و زنان متاهل و جوانان مجرد در الویت بعدی استخدام قرار داشتند.
با این حال مسلم است که اصل شایسته‌سالاری در پذیرش استخدام‌های رسمی و پیمانی باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه توسعه پایدار در هر کشوری بدون مشارکت همه‌جانبه و همزمان مردان و زنان امکان‌پذیر نیست.
