ابلاغ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت:«دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها» مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری‌های کشور با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.
به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، هوشنگ خندان دل با بیان مطلب فوق افزود: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری‌های کشور در جلسه روز 25 اسفند ماه سال 93 خود جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر«عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»،«دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها»را در ۳3 ماده و ۲4 تبصره و 4 پیوست تصویب نمود.
وی ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل، از این پس جذب و استخدام افراد در شهرداریها به صورت پیمانی و از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت می‌پذیرد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور اظهارکرد: این دستورالعمل با هدف استقرار نظام سنجش دانش شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان برای شغل مورد نظر در شهرداری تهیه شده است.
خندان دل گفت: دستورالعمل مذکور شامل هفت فصل مشتمل بر تعاریف، شرایط ورود به فرایند آزمون، فرآیند برگزاری آزمون، اعلام نتایج، سایر موارد، نظارت بر برگزاری آزمون و پیوست های دستورالعمل می باشد که در آن شرایط عمومی و اختصاصی برای استخدام در مشاغل شهرداریها و چگونگی فرایند برگزاری آزمون تبیین شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین توزیع سهمیه استخدامی هر شهرداری و هر شهرداری کلانشهر در سقف سهمیه استخدامی ابلاغی با در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای مربوط، به شوراهای اداری و استخدامی شهرداریها تفویض شده است.
خندان دل همچنین اضافه کرد: با توجه به اینکه برگزاری آزمون استخدامی به استانداری‌های ذیربط و شهرداریها با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تفویض شده، ضوابط مربوط به واگذاری به موسسات ذیصلاح با حفظ حق نظارت به همراه تعهدات مربوط در این دستورالعمل نیز تشریح شده است.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، متن دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداریها در پایگاه اینترنتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آدرس www.imo.org.ir قرار گرفته است.
استخدام 200 نفر در سازمان پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در دیدار با کارکنان این سازمان از تلاش برای رفع مشکلات بودجه‌ای و استخدام ۲۰۰ نفر در این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید احمد شجاعی در دیدار با کارکنان سازمان پزشکی قانونی که صبح امروز (16 فروردین) انجام شد، اظهار داشت: با توجه به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در دولت و مجلس بخش قابل توجهی از مشکلات بودجه‌ای سازمان برطرف شده به به نظر می‌سد در سال جاری مشکلات بودجه‌ای چندانی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: با وجود کسب موفقیت‌هایی در سال گذشته، ما از عملکرد خود آن گونه که باید، راضی نیستیم و باید تلاش کنیم وضعیت از آنچه هست بهتر شود، هر چند در موارد بسیاری گرفتاری‌ها و موانع زیرساختی، مانع از آن می‌شود تا با فراغ بال به همه موضوعات پرداخته و ایده‌ها و طرح‌های جدید را دنبال کنیم این در حالی است که مدیران ارشد باید با فکری باز و بدون دغدغه در مورد زیرساخت‌ها، سازمان را پیش ببرند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیشترین تلاش سازمان معطوف به تأمین بودجه و رفع کمبودها شد، علاوه بر آن در بحث تأمین نیروی انسانی نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت که به موجب آن در این مرحله 46 نیروی پزشک و کارشناس طی آزمون استخدامی در سال جدید به استخدام سازمان در می‌آیند.
وی اظهار داشت: امید است بتوانیم تا پایان سال جاری نیز 200 نیروی دیگر را در بخش‌های مورد نیاز به استخدام سازمان در آورده و نیروها را به تدریج از قراردادی به پیمانی و رسمی تبدیل کنیم.
وی همچنین به مشکلات و معضلات ساختمانی و عمرانی سازمان اشاره کرد و افزود: با وجود تنگناهای بودجه‌ای در سال گذشته هیچ یک از پروژه‌های عمرانی ما تعطیل نشد بنابراین امسال شاهد افتتاح تعداد زیادی از پروژه‌ها خواهیم بود که در دو سال گذشته کلنگ آن به زمین زده شد.
شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای موفق طرح دادپزشک در سال گذشته اشاره و با قدردانی از مدیر اجرایی آن ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌ها ظرف امسال، این طرح در کشور اجرایی و به طور کامل نهادینه شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با تبریک سال نو به همکاران از کارکنان سازمان خواست با جدیت و تلاش هر چه بیشتر و به منظور جلب رضایت پروردگار به کار و فعالیت و خدمت‌رسانی بپردازند تا در پایان سال کارنامه قابل قبولی ارائه دهند.
