پشت پرده بورسیهها چه خبر است؟
«هجمه سیاسی و تحریف رسانهای به گزارشی که نمادی از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علمی کشور است، شاهدی دیگر بر رفتار لجاجتآمیز برخی محافل سیاسی با موفقیتهای دولت است. سزاوار است این رسانهها به جای برافراشتن علم مخالفت با دولت، علم مبارزه با فساد را برپا کنند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران با انتشار یادداشتی، آورده است: این روزها همزمان با طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مجلس، ماهیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و تحلیل کارشناسان و مردم قرار گرفته است. حسن روحانی هم چند روز پیش در سفر استانی خود به زنجان هشدار داد که مبادا دروغ، تهمت، رشوهخواری و بورسیههای تقلبی منکر پنداشته نشوند. اما واکنش برخی رسانهها و اظهارات چهرههای سیاسی وابسته به یک محفل ضد اعتدالگرایی، ناخواسته اذهان عمومی را متوجه اهمیت «منکر» و مصادیق پراهمیتتر آن ساخت.
پس از انتشار گزارش جزئیات تخلفات پرونده بورسیه، انتظار منطقی و بدیهی این بود که رسانهها و محافل مخالف دولت لااقل به احترام قاعده مبارک «امر به معروف و نهی از منکر» دست از قضاوتهای بدبینانه و باندی بردارند و مهر تأیید بر رویکرد دفاع از قانون بزنند اما گویا پایانی برای تخریب نیست. روحانی یا یارانش هرچه زنهار بدهند که آرایش خشم نگیرید، کشور نیاز به همدلی دارد اما نشانهها در اردوگاه مخالفان اعتدال و تدبیر حکایت از این آرایش دارد.
در این آرایش، روحانی هرچه بگوید از حوادث و عبرتهای عاشورا تا مصادیق پراهمیتتر معروفها و منکرها، به تیغ کین مخالفان گرفتار میآید. به نظر میرسد هرچه دولتمردان کارنامهای کم و بیش قابل دفاع در حوزههای مختلف مثل خروج از رکود، گرهگشایی از تحریمها، برخورد با مصادیق مفاسد علمی و اقتصادی، کاستن از رانتها و ویژهخواریها، کاهش بحران در حوزه محیط زیست بخصوص آلودگی هوا و... به نمایش میگذارند، حلقه افراط بیش از گذشته عزم خود را برای تحریف واقعیت و تخریب کارنامه دولت جزم میکند. نمونه جدید این رفتار را در بازتابهای گزارش تخلفات پرونده بورسیه میتوان دید؛ جایی که دولت وزیر علوم خود را از دست داد تا پرده از تخلفات بردارد.
حکایت تحریفها چنان عجیب شده است که گزارش رسمی و منقش به آمارهای ریز و درشت را جابهجا میکنند و دست آخر با القای اینکه تنها 36 نفر شرایط قانونی بورسیه را رعایت نکردهاند، به دولت هجمه میبرند که چرا به خاطر 36 تخلف بورسیه این همه قیل و قال کرده است. کافی است برای قضاوت دقیقتر یک بار دیگر به این گزارش بنگریم که تأکید دارد: بورس 840 نفر لغو شده، 448 نفر در انتظار تصمیمگیری هیأت امنای دانشگاههای محل تحصیل هستند، 36 نفر حتی به مقررات دستکاری شده نیز پایبند نبودهاند و بورس بسیاری از کسانی که در خارج به سر میبرند، بنا به ملاحظات و تبعات سیاسی و اجتماعی نامطلوب - بخوانید مصلحت سنجی - ادامه خواهد یافت.
مرور این گزارش نشان میدهد با آنکه از نظر قانونی بسیاری از گیرندگان بورسیه شرایط لازم را نداشتهاند اما وزارت علوم در این مدت تنها دست به افشاگری و پردهبرداری تخلفات نزده بلکه بنا به وظیفه ذاتی خود چارهاندیشی نیز کرده است. چه بسا به دلیل آنکه این پرونده مربوط به دوره سالهای 1388 تا 1392 است و بخشی از افراد برخوردار از بورسیه حداقل نیمی از دوره بورس خود را طی کردهاند، به عنوان مثال گزارش میگوید: «گرچه تعدادی از بورسیههای اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن هستند اما با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاهها، بورس آنها ادامه یابد» آیا این بدان معناست که بورس اینها اشکال قانونی نداشته است؟ شاید بتوان به وزارت علوم ایراد گرفت که به چه دلیل درباره این افراد مسامحه کرده اما نمیتوان گفت «دیدید خبری نبود.»
البته چارهجویی وزارت علوم نیز دو صورت دارد. گونه اول معطوف به کسانی است که از بورس استفاده کردهاند گرچه ممکن است برخی از این افراد در اثر آلوده شدن به روابط باندی، فرصت بهرهمندی از بورس را یافتهاند اما برخی دیگر این گونه نبوده و از فرصتی که وجود داشته خود را بهرهمند ساختهاند. تدبیر وزارت علوم برای دسته اول لغو بورس و بازپسگیری هزینههای بیتالمال است اما در بخش دوم گزارش تأکید میکند: «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوءمدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعملهای سابقالذکر و بیمبالاتی در بررسی پروندهها موجب بروز خسارتهای حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شدهاند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد. بنابراین مقصر اصلی مسئولانی هستند که مثلاً آزمون (ضوابط) را کنار گذاشتهاند و روابط و مسائل دیگر را حاکم ساختهاند. جا داشت رسانههای مدعی حقیقت و عدالت این اقدام را تحسین میکردند - حتی اگر یک نفر تخلف کرده بود - تا شاید در آستانه ماه محرم سندی برای اثبات آزادگی خود میساختند نه اینکه با تحریف گزارش و برجسته ساختن عدد 36 خوشحالی سر دهند که دیدید تخلف آنقدرها هم زیاد نبود.
هجمه سیاسی و تحریف رسانهای به گزارشی که نمادی از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علمی کشور است، شاهدی دیگر بر رفتار لجاجتآمیز برخی محافل سیاسی با موفقیتهای دولت است. سزاوار است این رسانهها به جای برافراشتن علم مخالفت با دولت، علم مبارزه با فساد را برپا کنند.»
----------------------------------------------
دولت به وضعیت دانشگاههای غیرانتفاعی توجه کند
رئیس دانشگاه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری زنجان گفت: سفر هیئت دولت به استان فرصت مناسبی بود تا از نزدیک به مسایل دانشگاههای غیرانتفاعی مراکز استانها مورد بررسی قرار گیرد.
"جعفر عابدینی" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، اظهار کرد: خواستههای اقشار مختلف به ویژه دانشگاهیان در سفر هیئت دولت مورد بررسی بنیادین قرار گرفته و طرح خواستهها و پیگیری مسایل در حد شعار باقی نماند.
وی افزود: دید محافظهکارانه در بررسی مسایل باعث میشود تا مشکلات در حد رفع مسایل روزمره حل شود و برای رفع مشکلات در بلندمدت برنامهریزی خاصی صورت نگیرد.
عابدینی تصریح کرد: توجه به نظرات نخبگان واقعی که ایده و طرحهای متعالی دارند و فراهم آوردن عرصه برای طرح آنها با تضارب آرای سازنده میتوان اقدام موثری برای تدوین برنامههای سازنده انجام داد.
رئیس دانشگاه اثیرالدین ابهری زنجان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید با رویکرد خوبی که در حل مسایل پیش گرفته تا حدی موفق عمل کرده است، ولی باید توجه به مسایل دانشگاههای غیرانتفاعی که از سالهای گذشته و با هدف رفع معضل دانشجوهای مازاد که متقاضی ورود به دانشگاههای دولتی بودند به همکاری دولت آمدند مورد توجه قرار گیرد، زیرا با کاهش تعداد دانشجو این واحدها با مسایلی از جمله پرداخت اقساط هزینه احداث واحد روبهرو شدهاند که دولت حمایتی در این حوزه ندارد.
عابدینی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت هر استان در احداث دانشگاههای غیرانتفاعی باید مورد توجه قرار گیرد تا با تمرکز در برخی از مراکز استانی حق سایر مناطق در این حوزه تضییع نشود.
-------------------------------------------
شرط آموزش و پرورش برای ورود بخش خصوصی به حوزه انتشارات
مدیر کل دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کشور موظف است، در کنار کتب درسی، آن بخش از اجزای آموزشی را که به دست معلم و دانشآموز میرسد را خودش تولید کند، گفت: آموزش و پرورش معتقد است بخش خصوصی میتواند به شرط رعایت استانداردها وارد حوزه انتشارات شود.
به گزارش خبرنگار "آموزش و پرورش" خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد ناصری در جلسه مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کشور با سرگروهای شهر و مناطق تهران با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به این نتیجه رسیده است که در کتابهای درسی خلأهایی وجود دارد که باید با کمک سایر وسایل کمکآموزشی از جمله مجلات رشد جبران شود، اظهار کرد: مجلات رشد عمر 50 ساله دارند و دفتر انتشارات مجلات رشد از سال 1341 تأسیس شده است.
وی افزود: دو سال پس از تأسیس این دفتر مطالعاتی انجام شد که نشان میداد یکی از مشکلات بچهها خواندن برای لذت بردن و فهم بیشتر است که باید از طریق وسایل آموزشی غیر از کتب درسی تجربه شود. در سال 43 اولین مجله پیک دانشآموز منتشر شد.
مدیر کل دفتر تکنولوژی و انتشارات کمکآموزشی با بیان اینکه پس از انقلاب این روند ادامه یافت، گفت: تا امروز بیش از 40 میلیون جلد از مجلات رشد تولید و توزیع شده است.
ناصری افزود: هرچند این مجلات بخشی از خلأهای موجود در کتب درسی را پر میکنند اما برخلاف کتابهای درسی اجباری نیستند و آموزش و پرورش هیچگاه کمکی بابت انتشار این مجلات نداشته است.
وی با اشاره به اینکه آموزش لزوماً تختهسیاه و کلاس درس نیست گفت: آزمایشگاه، کتابخانه و کتابهای غیردرسی نیز میتواند در این زمینه کمککننده باشد. معتقد هستیم که حفظ مکتوبات آموزشی به تنهایی نباید مطرح شود بلکه نقش رسانههای آموزشی نیز در این میان حائز اهمیت است.
مدیر کل دفتر تکنولوژی و انتشارات کمکآموزشی با بیان اینکه سازمان آموزشی و پژوهشی موظف است آن بخشی از اجزای آموزشی را که به دست معلم و دانشآموز میرسد را خودش تولید کند عنوان کرد: آموزش و پرورش معتقد است که بخش خصوصی هم میتواند به شرط رعایت استانداردها وارد حوزه انتشارات شود.
به گفته ناصری در حال حاضر آموزش و پرورش دارای چهار انتشارات مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منادی تربیت و انجمن اولیاء و مربیان و محصولات سایرین ناشرین را تأیید میکنیم.
-----------------------------------------------
تاکید معاون آموزش و پرورش بر ضرورت اجرای طرح "رتبهبندی معلمان"
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کشور ضمن تأکید بر اینکه معلم باید پژوهشگر، برنامهریز، راهبر آموزشی، پاسخگو در برابر مجهولات دانشآموزان باشد گفت: برای تحقق این امر باید طرح رتبهبندی معلمان اجرا شود.
به گزارش خبرنگار "آموزش و پرورش" خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام والمسلمین محیالدین بهرام محمدیان، در جلسه مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با سرگروههای شهر و مناطق تهران با بیان اینکه کتاب درسی تنها محور آموزش نیست، اظهار کرد: علاوه بر کتب، بستههای آموزش شامل کتاب راهنمای معلم، کار دانشآموز، سیدی و فیلمهای آموزشی را برای معلمان و دانشآموزان تدوین کردهایم.
وی افزود: رویکرد جدید ما در برنامه درس ملی این است که معلم خود تشخیص دهد چه وسایل کمکآموزشی علاوه بر کتاب درسی میتواند برای تدریس مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه محیط یادگیری صرفاً کلاس درس نیست، اظهار کرد: در کنار ارزشیابیها میتوانیم مباحث پروژهای و استعدادسنجی را نیز در عرصه تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهیم.
محمدیان با اشاره به اینکه در نگاه جدید برنامه درس ملی یکی از تغییرها و چرخشهای آموزش و پرورش این است که معلمان نقش الگو را داشته باشند و یک پژوهشگر، برنامهریز، راهبر آموزشی، پاسخگو در برابر مجهولان دانشآموزان باشند، گفت: برای تحقق این امر لازم است طرح رتبهبندی معلمان به اجرا دربیاید.
وی چرخش دیگر در برنامه درس ملی را ارتقاء مدیریت آموزشگاهی عنوان کرد و افزود: در این رویکرد مدیر مدرسه تنها تأمینکننده منابع و پشتیبانی نیست، بلکه باید راهبر باشد، یعنی در مواقع غیبت معلمان باید بتواند در کلاس درس نیز تدریس کند.
معاون وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است، تاکید کرد که سازمان پژوهش و آموزش کشور بر اساس این فرایند، وظیفه تألیف و تجدیدنظر در محتوای درسی منطبق با سیاستهای جدید را برعهده دارد.
محمدیان اهداف سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را از دیگر اهداف برنامه درسی و نظامهای آموزشی متفاوت دانست و عنوان کرد: هدف ما در سند تحول دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است که برای دستیابی به این هدف لازم است رویکرد فطرت دانشآموزان مد نظر قرار بگیرد.
به گفته محمدیان، 11 حوزه یادگیری در رویکرد جدید برنامه درس ملی پیشبینی شده است که شامل تفکر و حکمت، قرآن، زبان و ادبیات فارسی، ریاضیات، بهداشت، سلامت، تربیت بدنی، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، کار و فناوری، مهارتهای زندگی، فرهنگ، هنر و تمدن و زبانهای خارجی است. در دوره ابتدایی کتب این 11 حوزه به صورت تلفیقی گنجانده شده اما در متوسطه اول به صورت اختصاصی و در متوسط دوم به صورت تخصصی مد نظر قرار گرفته و کتب با این رویکردها تألیف میشود.
---------------------------------------------------
تمدید مهلت شرکت در جذب هیات علمی پزشکی/ افزایش ظرفیت جذب دانشگاهها
مهلت شرکت در يازدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته تا 7 آبان ماه تمدید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري و ارسال مدارك درخواستي در مهلت مقرر به صورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه است.
میزان اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی پیش از این یک هزار و 238 نفر اعلام شده بود که با اضافه شدن اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، جیرفت، کرمانشاه، دانشکده علوم پزشکی آبادان و انستیتو پاستور ایران و تغییرات اعلام نیاز برخی از دانشگاه ها این تعداد به یک هزار و 435 نفر افزایش یافت.
دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دكتری تخصصی (Ph.D) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه و حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال از جمله شرایط اختصاصی است.
بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه باید دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد . واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت هستند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه کنند. در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي است.
شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع است و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شركت کنند.
ممنوعیت شرکت متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند. متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.
----------------------------------------------------------
انتخاب استاد دانشگاه شریف به عنوان داور ممتاز یک نشریه بین المللی
استادیار دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان داور ممتاز مجله «Analytica Chimica Acta» با ضریب تاثیر 4.52 انتخاب شد.
به گزارش مهر، دکتر هادی پرستار، فارغالتحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف در رشته شیمی تجزیه بوده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف است.
وی از سال 2011 به داوری فعال برای مجلات معتبر بینالمللی با نمایه ISI پرداخته و در سال 2014 به عنوان داور ممتاز مجله Analytica Chimica Acta توسط انتشارات الزویر (Elsevier) انتخاب شده است. مجله مذکور با رتبه پنج، جزو 10 مجله برتر دنیا در رشته شیمی تجزیه است
----------------------------------------------------------------
بازنگری شیوه نامه دانشجویان نمونه/ ارایه گزارش نهایی تا نیمه آذرماه
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از آماده شدن پیش نویس شیوه نامه دانشجویان نمونه و شیوه نامه اجرایی شواری انضباطی دانشجویان خبر داد.
دکترسید ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر پیش نویس شیوه نامه دانشجویان نمونه و همچنین مواردی از آیین نامه شورای انتقال آماده شده است .
وی ادامه داد: تفویض اختیاراتی به بخش کمیسیون موارد خاص صورت گرفته و همچنین شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی تهیه شده ولی شیوه نامه های مذکور هیچ یک هنوز نهایی نشدهاند.
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: برای نهایی شدن شیوه نامه آیین نامه های بازنگری شده باید یک فرایند مشخصی طی شود مطالعات لازم، همفکری و مشورت صورت گیرد تا نظرات تمام گروه ها در شیوه نامه ها تامین شود .
وی ادامه داد: نهایتا در 15و یا 16 آذر ماه سال جاری گزارشی از بازنگری شیوه نامه آیین نامه های مذکور را ارایه و تغییرات صورت گرفته را ارایه کنیم.
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: آنچه که بازنگری می شود شیوه نامه آیین نامه های مذکور است نه آیین نامه، چرا که آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما موظف به اجرای آن هستیم