مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظري کارشناسي پيشنهاد داد كه کليات طرح اصلاح ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي» رد شود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مقدمه اين اظهار نظر آمده است: طرح اصلاح ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي با شماره ثبت 596 (که فوريت آن در 26 /7/ 1390 به تصويب مجلس نرسيد) جهت جلوگيري از اخراج معلمان خريد خدمات آموزشي و مربيان پيش‌دبستاني که در سال 1388-1389 و سال‌هاي قبل با آموزش و پرورش همکاري غيرمستمر داشته‌اند با هدف الزام وزارت آموزش و پرورش به ادامه همکاري بدون قيد و شرط با آنان و همچنين قرار دادن افراد فوق و «نيروهاي حق‌التدريس آموزشکده‌هاي فني» در اولويت استخدامي در صورت وجود مجوز جذب تنظيم شده است.
تاکنون براساس ماده (6) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 (موضوع به‌کارگيري 900 نفر از مربيان پيش‌دبستاني)، ماده (16) اين قانون (موضوع به‌کارگيري معلمان شرکت‌هاي خدماتي، با سابقه حق‌التدريسي غيرمستمر) و ماده (17) اين قانون (با موضوع شرکت معلمان شرکتي با سابقه غيرمستمر در آزمون و کسب حد نصاب لازم و احتساب امتياز براي سال‌هاي همکاري) برخي از اين معلمان تعيين تکليف شده‌اند.
بررسي کارشناسي
الف) طرح با اصل هفتاد‌وپنجم قانون اساسي (افزايش هزينه عمومي بدون معرفي محل تأمين هزينه) مغايرت دارد.
ب) در قانون برنامه پنجم، مجلس اختيار استخدام را مطابق بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري به دولت داده است، يعني معادل يک‌سوم کارمنداني که به روش بازنشستگي، باز‌خريدي، استعفا و... که از دستگاه خارج مي‌شوند اجازه استخدام دارد. لذا طرح مجدد مسئله استخدام در مجلس خلاف برنامه پنجم است.
ج) اين پيشنهاد همچنين مخالف با ماده (41) قانون مديريت خدمات کشوري (ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افراد داوطلب استخدام با رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها) مي‌باشد.
د) به‌کارگيري نيروهاي شرکتي به استناد ماده (13)، (16) و (17) قانون مديريت خدمات کشوري وجهه قانوني يافته است و به استناد تبصره «1» اين ماده در حقيقت، در راستاي کاهش تصدي‌هاي دولت انجام مي‌شود. نيروهاي شرکتي براي تأمين نيازهاي مقطعي آموزش و پرورش به‌کار گرفته شده‌اند. اگر قرار باشد اين افراد هم بعد از مدتي توقع استخدام پيدا کنند و مجلس نيز در جهت قانوني شدن آن اقدام نمايد خلاف مقررات و خلاف نفس وضع قانون عمل شده است.
هـ) در‌خصوص مربيان پيش‌دبستاني و مربيان بهداشت مدارس نيز آموزش و پرورش درصورت نياز به آنها بدون تصويب قانون جديد با استفاده از اختيارات قانوني خود مي‌تواند اقدام به جذب و استخدام نمايد.
و) در مورد نيروهاي حق‌التدريسي آموزشکده‌ها نياز به تعيين تکليف است، زيرا اين گروه مشمول قانون مصوب 1388 و الحاقيه‌هاي آن بوده‌اند که بايد ظرف 5 سال به استخدام آموزش و پرورش درآيند. در‌حالي که با انتقال آموزشکده‌ها به وزارت علوم (براساس ماده (23) قانون برنامه پنجم) در وضعيت بلاتکليفي قرار گرفته‌اند و ديگر مشمول قانون استخدام معلمان حق‌التدريسي نمي‌شوند. از يک‌سو براساس ماده (23) بايد آموزشکده‌ها با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسئوليت‌ها از آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم منتقل شوند و براساس بند «110» قانون بودجه 1390 نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است که دانشگاه فني و حرفه‌اي را با استفاده از فضا و نيروي انساني موجود در آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي تشکيل دهد. ازسوي ديگر وزارت علوم حاضر به استخدام اين گروه نيست، زيرا با ضوابط جذب و ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها منطبق نيستند و در وزارت علوم قانوني براي استخدام مربيان حق‌التدريسي وجود ندارد. لذا لازم است با توجه به نياز دانشگاه فني و حرفه‌اي و آموزش و پرورش (به‌عنوان مربي هنرستان) به آنها، تعيين تکليف شوند. مشکل معلمان حق‌التدريسي آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي دو راه‌حل دارد. استخدام اين نيروها در آموزش و پرورش به‌عنوان دبير فني که در اين صورت دانشگاه فني و حرفه‌اي هم مي‌تواند از آنان به‌عنوان مربي حق‌التدريسي استفاده نمايد و يا اعلام نياز دانشگاه فني و حرفه‌اي و اخذ مجوز از طريق گردش کاري در دولت که درصورت اقدام مناسب ازسوي هر کدام از دو دستگاه نياز به تصويب قانون جديد نيست.
ز) جذب نيرو در آموزش و پرورش با روش غير‌رسمي مانند جذب نيروهاي حق‌التدريسي، نيروهاي شرکتي و آموزشياران نهضت روندي نا‌عادلانه، زمينه‌ساز افت کيفيت و در تعارض با روش ساماندهي نيروي انساني است. به همين دليل آموزش و پرورش در برخي از دروس تخصصي و يا در برخي از مقاطع تحصيلي با کمبود نيرو و در بعضي مدارس با نيروهاي مازادي مواجه است که بدون انجام کار حقوق دريافت مي‌کنند. لذا هر بار که با مساعدت مجلس زمينه استخدام نيروهاي حق‌التدريسي فراهم شد انتظار آن بوده است که به اين روند خاتمه داده شود. به‌علاوه مصوبات پي‌درپي در مورد يک موضوع واحد موجب ابهام در برداشت از مفاد قانون و بلاتکليفي مشمولين مي‌شود و موجبات اعتراض گروه‌هاي ديگري را که تاکنون مشمول اين قوانين نشده‌اند و يا از مصوبات نسبت به شرايط خود احساس تظلم مي‌کنند را فراهم مي‌نمايد. به‌نظر مي‌رسد که تصويب ماده (16) و (17) (الحاقيه دوم و سوم) در تسهيل شرايط براي ساير نيروهاي موجود که تاکنون استخدام نشده‌اند کافي باشد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
به استناد فرمايشات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم آموزش و پرورش موظف به اجراي تحول در حوزه‌هاي دانش، مهارت و تربيت است. تحول در اين حوزه‌ها علاوه‌بر برنامه، روش و کتاب درسي، نيازمند معلمان کارآزموده و متخصص مي‌باشد. اين نياز با روش جذب مکرر معلمان حق‌التدريسي که هم‌اکنون عناوين زيادي را مانند معلمان حق‌التدريسي، آموزشياران نهضت، معلمان دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل، نيروهاي عشايري، مربيان پيش‌دبستاني، معلمان دار‌القرآن‌ها، معلمان دانش‌آموزان استثنايي، معلمان خريد خدمت آموزشي به‌خود اختصاص مي‌دهد مغايرت دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود کليات طرح رد شود و به جاي هرگونه اقدامي اين امکان براي آموزش و پرورش فراهم شود که مانند هر دستگاه ديگري در انتخاب و به‌کارگيري نيروهاي خود استقلال داشته باشد که هم‌اکنون طبق قانون اين اختيار را داراست.
کلمات کلیدی: تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريس، استخدام معلمين حق التدريس، استخدام معلم، قانون استخدام حق التدریسی ها
